شهد الأسبوع الأول من العام الجاري، الإعلان عن مؤشرات اقتصادية إيجابية، من أبرزها، الكشف عن نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2025/2024، ارتفاعا من 2.7% في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي. 
 

وتمثل هذه البيانات تعافيا من التباطؤ المسجل في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي 2024/2023، والذي انخفض بشكل حاد من 4.4% في العام السابق وسط رياح اقتصادية عالمية معاكسة وتحديات محلية.

كما تم الإعلان عن تراجع التضخم خلال شهر ديسمبر، حيث شهد معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية انخفاضا كبيرا في ديسمبر، إذ تراجع بمقدار 1.4 نقطة مئوية إلى 24.1% مقابل 25.5 في نوفمبر الماضي. 

وبهذا يتراجع التضخم للشهر الثاني على التوالي، ويسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، كما انخفض معدل تضخم أسعار الأغذية والمشروبات، أكبر مكون في سلة السلع والخدمات المستخدمة لحساب التضخم الرئيسي بمقدار 4.3 نقطة مئوية إلى 20.3% على أساس سنوي.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 157 مليون دولار عن الرقم المسجل في نوفمبر والبالغ نحو 47 مليار دولار، وبهذا تواصل الاحتياطيات الأجنبية الارتفاع على مدار 28 شهرا متتاليا.