لكن مع انتشار هذه الخدمة بشكل واسع، بدأ الجدل يدور حول مدى جدواها ومشروعيتها، وظهرت تساؤلات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي: ما هي مزايا التقسيط؟ وما طرق الدفع المتاحة؟ وماذا يحدث في حال تعثر السداد؟ والأهم، ما هو الحكم الشرعي للأضحية بالتقسيط؟ في هذا التقرير، يجيب موقع سبوت عن تلك التساؤلات من خلال آراء المتخصصين والخبراء في الشريعة والاقتصاد.

توفير الفرصة
يقول  محمود فؤاد، مسئول بإحدى الجمعيات الخيرية، إن الأضحية بالتقسيط تعني إمكانية شراء العدد الذي يرغب فيه الشخص من الصكوك، سواء صك واحد أو أكثر، وحتى 7 صكوك لتكتمل الأضحية، وفي كل الأحوال، يمكن تقسيط أسعار الصكوك لتحقيق الهدف منها، وهو توفير الفرصة للجميع للمشاركة في الأضحية، والتغلب على ارتفاع أسعار شراء أضحية كاملة، بحيث لا يعزف المعتادون على الأضحية عن ذلك. 

النصيب الشرعي
وتحدث عن توزيع الأضاحي، حيث يحصل المستفيد على نصيبه الشرعي من الصك البلدي بعد انقضاء العيد بمدة أسبوع على الأكثر، حيث يتم ذبح حوالي 2000 رأس سنويًا داخل مصر، وتعبئتها وتوزيعها، أما بالنسبة للصكوك المستوردة، فيتم الحصول على النصيب الشرعي بعد مرور ما يقرب من شهرين إلى شهرين ونصف بعد انقضاء العيد، وذلك بسبب ذبح الأضاحي في البرازيل في أيام التشريق، ويتم ذبح حوالي 5000 رأس سنويًا، ثم يتم التقطيع والتجميد وشحنها عبر البحر، مما يتيح فرصة لتوزيع اللحوم على المحتاجين طوال العام وحتى آخر رمضان.

أزمات التعثر
وفيما يخص شروط التقسيط، فإنه يتعين دفع مبلغ مقدم يتراوح بين 500-800 جنيه حسب نوع الصك، والباقي يتم سداده على مدار 11 شهرًا، مؤكدًا أن جميع العملاء ملتزمون بدفع الأقساط لينالوا ثواب الأضحية، وفي حالة حدوث أزمة أو تعثر في السداد، تقوم الجمعية بتغطية الفرق من اللحوم المتبرع بها، منوهًا إلى أن نسبة التحصيل تتعدى الـ 99.5% من خلال مختلف طرق الدفع، سواء إلكترونيًا أو من خلال المندوبين الذين يصلون إلى المنازل.

الرأي القانوني
ومن جانبها، ترى خبيرة الاستشارات القانونية، سارة السنطاوي، أنه من الجهة القانونية فأن عقوبات عدم دفع قسط الأضحية متعددة، وتختلف من جهة لأخرى وفقًا لبنود الاتفاق بين الجهة الممولة والمستفيد، فقد تشمل هذه العقوبات فرض غرامة تأخير على القسط المتأخر، وتقوم بعض الجمعيات بوضع هذه الغرامة في صندوق خيري كنوع من تجنب شبهة الربا.

وفي بعض الحالات، قد تلجأ الجهة الممولة إلى فسخ العقد والمطالبة بسداد المبلغ المتبقي دفعة واحدة، أو المطالبة باسترجاع الأضحية نفسها، كما قد تُفرض عقوبات أخرى مثل الحرمان من الاستفادة من الخدمات المستقبلية أو منع المستفيد من الاشتراك في برامج الأضاحي القادمة.

وفي حال تجاهل الدفع لفترة طويلة، قد تُتخذ إجراءات قانونية لتحصيل الأقساط، خاصة إذا نص العقد على ذلك صراحة، مما يستدعي الحذر والالتزام الجاد.

ومن هنا، تنصح المواطنين بالالتزام التام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة، وضرورة قراءة العقد أو الاتفاق بدقة قبل الاشتراك، مع التأكد من وجود بنود واضحة تحدد التبعات القانونية في حال تأخير السداد أو الرغبة في الإلغاء.

جائز شرعًا
فيما توضح الواعظة بالأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، حنان عمران، حكم الشرع في شراء الاضحية بالتقسيط أو السلف، وهل يشترط كون المضحي قادرًا عليها أم لا، قائلة إن الأضحية سنة مؤكدة على رأي الجمهور للقادر عليها، وتكون من بهيمة الأنعام وتذبح في أيام عيد الأضحى للتقرب لله تعالى، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره".. رواه مسلم.

وأما غير القادر على الأضحية لا يطالب بها لفقده الاستطاعة عليها، لكن المسلم لو استدان أو قام بشراء الأضحية بالتقسيط وهو يعلم بقدرته على سداد الدين أو الأقساط فلا حرج عليه في ذلك؛ والتقسيط جائز سواء كانت السلعة أضحية أو غيرها، ويعتبر الشراء بالتقسيط تملك لها حتى مع عدم إيفاء جميع ثمنها للبائع؛ لأن أركان عقد البيع وشروطه قد تحققت، وإذا صح العقد فيكون من آثاره تملك المبيع وجواز التصرف فيه، ولا يؤثر شراؤها بالتقسيط على قبولها عند الله تعالى ولا على تحصيل الأجر والثواب.