تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
منذ قديم الزمان، وفي الوقت الذي كانت فيه المرأة تُعاني القهر والقمع والاضطهاد، كانت المرأة المصرية وحدها حرة متمتعة بحقوقها الاجتماعية، حيث كانت تتزوج بمحض إرادتها متى بلغت سن الرشد، وتنهل العلوم التي تجعلها قادرة على اختيار الزوج، لأنها حازت التربية الصحيحة التي أهلتها لحسن الاختيار، والقدرة على إعمار البيت وتدبير شؤونه.
وأنصفت الشرائع والقوانين المرأة المصرية حتى جعلتها مساوية للرجل في جميع الحقوق الدينية والمدنية، وفي شهر مارس الذي يعد شهر احتفال بالمرأة، هناك العديد من الأسرار، حول تكريم الحضارة المصرية لسيداتها، والتي تبرز عظمة الحضارة والمرأة المصرية في آن واحد، والتي سنكتشف بعضها في كتاب "آداب قدماء المصريين".
نفوذ ديني للنساء
تولت المرأة المصرية أهم الوظائف الدينية، فلم تكتف بضرب الناي وتلحين الأناشيد المقدسة للمعبودات، بل كانت كاهنة للإلهة هاتور بمدينة منفيس.
وذكر المؤرخ ديو دور الصقلي أن العجل أبيس كان يُسلّم للسيدات مدة أربعين يوماً قبل وضعه في الهيكل.
وفي عهد الرعامسة بلغ نفوذ النساء الديني مكانة عظيمة حتى كانت المرأة تتولى رئاسة الكهنة للمعبود آمون. وفي عهد البطالسة كانت الكاهنات تشاطرن الكهنة خدمة المعابد ورئاستها، وبلغ أيضًا مقام المرأة مكانة عظيمة حتى أن إيزيس، وهي الأم الإلهية والآلهة السرمدية كانت عندهم أسمى من زوجها اوزوريس مقامًا، بسبب أنه من عنصر بشري، وإن كان إلها، أما هي فمن عنصر اللاهوت المحض حتى أن ابنها حورس كان ينسب إليها لا إلى أبيه، وكانت نوت إلهة السماء أرقى مقامًا من الإلهة إيزيس، لأنها أصل النسل البشري، وشاغلة أفق السماء وذكر في نشيدها: "أنا أصل ما كان وما يكون وما هو كائن"، وسميت ملكة المعبودات، وكان عندهم كثير من المعبودات غير إيزيس ونوت، مثل ماعت إلهة الحق والعدل، وهاتور إلهة السماء، ونفتيس إلهة الموتى، وسافخ سيدة الكتابة، وأمينة دور الكتب المصرية.
الزواج على أساس الحرية
يُعتبر قدماء المصريين أول من سن للزواج نظاماً على أساس الحرية، ومنح المرأة الاستقلال التام في اختيار الزوج، وورد في بردية مصرية قديمة، قصيدة لإحدى الفتيات التي قالت لمحبوبها: "أتمنى يا حبيبي أن أكون زوجتك وربة بيتك وأمينة أموالك ويلتف ساعدي بساعدك ونتنزه معًا فرحين سعيدين، ويخالج قلبي وهو يخفق في صدري كلمات الحب".
ولا شك أن هذه الأماني كانت تتحقق بين العروسين بتمام مراسم الزواج. وفي الواقع تخبرنا تماثيل المتحف المصري بالتحرير أن المرأة المصرية بجانب زوجها مطوقة عنقه أو ظهره بذراعها دليلاً على الحب والثقة وإذا تأملنا شروط الإيجاب والقبول في عقد الزواج عندهم، يتضح لنا مساواة المرأة للرجل، حيث كان يقول الزوج لزوجته: "أعطيتك مهراً كذا فإذا أبغضتك وتزوجت غيرك في حياتك أعطيتك مبلغ كذا خلاف مهرك، وصارت جميع أموالي الحاضرة والمستقبلة تأمينًا لك، وضمانًا للوفاء بهذا العهد، فتجيبه المرأة قائلة: "قد قبلت زواجك ومهرك وصرت زوجة لك فإذا أبغضتك أو أحببت غيرك أرد لك مهرك وأتنازل لك عن جميع أموالي".
تعدد الزوجات
كان تعدد الزوجات جائزًا عند قدماء المصريين، ولكنّه قليل الاستعمال، وقد نصرت القوانين المرأة المصرية على زوجها في حالة خيانته لها أو مخالفته شروط الزواج، فأوجبت أن يكون لها مال خاص تديره حسب رغبتها، وكان من شرائعهم أن المرأة تساوى الرجل في الميراث.
الطلاق عند قدماء المصريين
كان الطلاق مشروعاً عند قدماء المصريين، إلا أنه كان مبغوضًا لديهم، وكانت فيه مصاعب شتى، لذلك قال الحكيم المصري الكبير، وأقدم الأدباء فتاح حتب: "أنت أيها الشاب الذي أحببت هذه الفتاة وأحبتك وهي عذراء، أعلم أنك إذا تركتها بعد زواجها ارتكبت أكبر الجرائم أمام الله والناس". وكان يجوز عندهم أن تُطلّق المرأة زوجها بشرط أن يكون مشروطًا لها في عقد الزواج أن عصمتها بيدها، تطلق نفسها متى شاءت، وهذا الشرط نفسه متبع في الشريعة الإسلامية، ومعمول به في المحاكم الشرعية الآن.
المرأة المصرية في الهيئة الاجتماعية
أعطى المصري القديم الحرية التامة لامرأته داخل بيته وخارجه، فكانت تسير في المدن والحقول مختلطة مع الرجال في المجامع العامة، والخاصة شعارها الحشمة والكمال، ذات هيبة لا يجسر أحد أن يتعرض لها بسوء أو يمس كرامتها.
وقد ورد أن المرأة المصرية قامت برحلات طويلة مجاراة لزوجها في أعماله التجارية وغيرها. وكان الرجال يسهروا على راحتهن، وقد افتخر رمسيس الثالث أحد ملوك مصر العظام، بأنه كان حاميًا لحقوق المرأة حيث قال: "جعلت المرأة في عهدي تذهب حيثما شاءت دون أن يتعرض لها أحد في الطريق". وقد احترم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حتى في العائلات الملكية.
حاكمة على العرش
روى المؤرخ المصري مانيتون أن الملك الثالث من الأسرة الثانية سن قانونًا بجواز تولية النساء المُلك. واستمر العمل بهذا القانون حتى عصر البطالمة فكانت الملكة تُشارك زوجها في تدبير شؤون المملكة في حياته. وقد نبغ في سياسة المُلك مجموعة من النساء اشتهرن بالحزم والعزم، وذياع الصيت وحُسن السمعة، والفتوحات العظيمة، والغزوات الشهيرة، ومن أبرزهن، "نيتوكريس ونفرتاري وحتشبسوت" وغيرهن، حتى قال أحد المؤرخين: "قد أنكر تلك النساء جنسهن وتزيين بزي الرجال، وحملن اللحى في الاحتفالات الرسمية".
هذا التاريخ المجيد، وهذه الحضارة العظيمة، تدفعنا للتأمل فيما كانت عليه المرأة المصرية في عهد مجد أجدادنا العظام وأباءنا الكرام منذ ستة آلاف سنة، في زمن كان ينظر فيه للمرأة باعتبارها جنس أقل من الرجل، وإنسان من الدرجة الثانية، الأمر الذي يؤكد أن مصر سبقت التاريخ والمواثيق والقوانين التي نصت على العدالة والمساواة وتقدير الإنسان دون النظر لنوعه أو جنسه، أو تلك التي وضعت لتقدير المرأة واحترامها، إذ انتصرت مصر للمرأة باعتبارها ربة الأسرة، ومربية الأبناء، وصاحبة العطاء، والأصل في بناء مجتمع صالح، منذ آلاف السنين.
وأنصفت الشرائع والقوانين المرأة المصرية حتى جعلتها مساوية للرجل في جميع الحقوق الدينية والمدنية، وفي شهر مارس الذي يعد شهر احتفال بالمرأة، هناك العديد من الأسرار، حول تكريم الحضارة المصرية لسيداتها، والتي تبرز عظمة الحضارة والمرأة المصرية في آن واحد، والتي سنكتشف بعضها في كتاب "آداب قدماء المصريين".
نفوذ ديني للنساء
تولت المرأة المصرية أهم الوظائف الدينية، فلم تكتف بضرب الناي وتلحين الأناشيد المقدسة للمعبودات، بل كانت كاهنة للإلهة هاتور بمدينة منفيس.
وذكر المؤرخ ديو دور الصقلي أن العجل أبيس كان يُسلّم للسيدات مدة أربعين يوماً قبل وضعه في الهيكل.
وفي عهد الرعامسة بلغ نفوذ النساء الديني مكانة عظيمة حتى كانت المرأة تتولى رئاسة الكهنة للمعبود آمون. وفي عهد البطالسة كانت الكاهنات تشاطرن الكهنة خدمة المعابد ورئاستها، وبلغ أيضًا مقام المرأة مكانة عظيمة حتى أن إيزيس، وهي الأم الإلهية والآلهة السرمدية كانت عندهم أسمى من زوجها اوزوريس مقامًا، بسبب أنه من عنصر بشري، وإن كان إلها، أما هي فمن عنصر اللاهوت المحض حتى أن ابنها حورس كان ينسب إليها لا إلى أبيه، وكانت نوت إلهة السماء أرقى مقامًا من الإلهة إيزيس، لأنها أصل النسل البشري، وشاغلة أفق السماء وذكر في نشيدها: "أنا أصل ما كان وما يكون وما هو كائن"، وسميت ملكة المعبودات، وكان عندهم كثير من المعبودات غير إيزيس ونوت، مثل ماعت إلهة الحق والعدل، وهاتور إلهة السماء، ونفتيس إلهة الموتى، وسافخ سيدة الكتابة، وأمينة دور الكتب المصرية.
الزواج على أساس الحرية
يُعتبر قدماء المصريين أول من سن للزواج نظاماً على أساس الحرية، ومنح المرأة الاستقلال التام في اختيار الزوج، وورد في بردية مصرية قديمة، قصيدة لإحدى الفتيات التي قالت لمحبوبها: "أتمنى يا حبيبي أن أكون زوجتك وربة بيتك وأمينة أموالك ويلتف ساعدي بساعدك ونتنزه معًا فرحين سعيدين، ويخالج قلبي وهو يخفق في صدري كلمات الحب".
ولا شك أن هذه الأماني كانت تتحقق بين العروسين بتمام مراسم الزواج. وفي الواقع تخبرنا تماثيل المتحف المصري بالتحرير أن المرأة المصرية بجانب زوجها مطوقة عنقه أو ظهره بذراعها دليلاً على الحب والثقة وإذا تأملنا شروط الإيجاب والقبول في عقد الزواج عندهم، يتضح لنا مساواة المرأة للرجل، حيث كان يقول الزوج لزوجته: "أعطيتك مهراً كذا فإذا أبغضتك وتزوجت غيرك في حياتك أعطيتك مبلغ كذا خلاف مهرك، وصارت جميع أموالي الحاضرة والمستقبلة تأمينًا لك، وضمانًا للوفاء بهذا العهد، فتجيبه المرأة قائلة: "قد قبلت زواجك ومهرك وصرت زوجة لك فإذا أبغضتك أو أحببت غيرك أرد لك مهرك وأتنازل لك عن جميع أموالي".
تعدد الزوجات
كان تعدد الزوجات جائزًا عند قدماء المصريين، ولكنّه قليل الاستعمال، وقد نصرت القوانين المرأة المصرية على زوجها في حالة خيانته لها أو مخالفته شروط الزواج، فأوجبت أن يكون لها مال خاص تديره حسب رغبتها، وكان من شرائعهم أن المرأة تساوى الرجل في الميراث.
الطلاق عند قدماء المصريين
كان الطلاق مشروعاً عند قدماء المصريين، إلا أنه كان مبغوضًا لديهم، وكانت فيه مصاعب شتى، لذلك قال الحكيم المصري الكبير، وأقدم الأدباء فتاح حتب: "أنت أيها الشاب الذي أحببت هذه الفتاة وأحبتك وهي عذراء، أعلم أنك إذا تركتها بعد زواجها ارتكبت أكبر الجرائم أمام الله والناس". وكان يجوز عندهم أن تُطلّق المرأة زوجها بشرط أن يكون مشروطًا لها في عقد الزواج أن عصمتها بيدها، تطلق نفسها متى شاءت، وهذا الشرط نفسه متبع في الشريعة الإسلامية، ومعمول به في المحاكم الشرعية الآن.
المرأة المصرية في الهيئة الاجتماعية
أعطى المصري القديم الحرية التامة لامرأته داخل بيته وخارجه، فكانت تسير في المدن والحقول مختلطة مع الرجال في المجامع العامة، والخاصة شعارها الحشمة والكمال، ذات هيبة لا يجسر أحد أن يتعرض لها بسوء أو يمس كرامتها.
وقد ورد أن المرأة المصرية قامت برحلات طويلة مجاراة لزوجها في أعماله التجارية وغيرها. وكان الرجال يسهروا على راحتهن، وقد افتخر رمسيس الثالث أحد ملوك مصر العظام، بأنه كان حاميًا لحقوق المرأة حيث قال: "جعلت المرأة في عهدي تذهب حيثما شاءت دون أن يتعرض لها أحد في الطريق". وقد احترم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حتى في العائلات الملكية.
حاكمة على العرش
روى المؤرخ المصري مانيتون أن الملك الثالث من الأسرة الثانية سن قانونًا بجواز تولية النساء المُلك. واستمر العمل بهذا القانون حتى عصر البطالمة فكانت الملكة تُشارك زوجها في تدبير شؤون المملكة في حياته. وقد نبغ في سياسة المُلك مجموعة من النساء اشتهرن بالحزم والعزم، وذياع الصيت وحُسن السمعة، والفتوحات العظيمة، والغزوات الشهيرة، ومن أبرزهن، "نيتوكريس ونفرتاري وحتشبسوت" وغيرهن، حتى قال أحد المؤرخين: "قد أنكر تلك النساء جنسهن وتزيين بزي الرجال، وحملن اللحى في الاحتفالات الرسمية".
هذا التاريخ المجيد، وهذه الحضارة العظيمة، تدفعنا للتأمل فيما كانت عليه المرأة المصرية في عهد مجد أجدادنا العظام وأباءنا الكرام منذ ستة آلاف سنة، في زمن كان ينظر فيه للمرأة باعتبارها جنس أقل من الرجل، وإنسان من الدرجة الثانية، الأمر الذي يؤكد أن مصر سبقت التاريخ والمواثيق والقوانين التي نصت على العدالة والمساواة وتقدير الإنسان دون النظر لنوعه أو جنسه، أو تلك التي وضعت لتقدير المرأة واحترامها، إذ انتصرت مصر للمرأة باعتبارها ربة الأسرة، ومربية الأبناء، وصاحبة العطاء، والأصل في بناء مجتمع صالح، منذ آلاف السنين.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية