بث تجريبي
- رئيس الهيئه الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي
- رئيس التحرير سامح عبدالله
تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
يتسابق الصيادون للإيقاع بطلاب الثانوية العامة، كفريسة سهلة، مستغلين أزماتهم النفسية وقت الامتحان، وحاجة أولياء أمورهم لحصول أبنائهم على نتائج مرتفعة للالتحاق بكليات القمة، ولذلك تنشط سوق بيع وسائل الغش في موسم امتحاناتها، باعتبارها المرحلة الدراسية الأهم، في مراحل التعليم قبل الجامعي.
هذا العام 2024، دخلت التكنولوجيا الحديثة على خط سباق الغش في الامتحانات، عبر عدة وسائل وطرق وتقنيات تأتي مهربة من خارج مصر، ولكنها تجد سوقا خصبا لا يمكن إغفاله.
أسعار جزافية
فهناك من يستخدم نظارات تبدو عادية، ولكن الحقيقة أنها وسيلة غش، تنقل صفحات كاملة عبر عدستها، ويتم تغييرها بتقنية معينة لكي يختار الطالب الإجابة من بينها، ومن الوسائل المكتشفة مؤخرا أيضا، سماعة توضع في الملابس التي يرتديها الطالب، وتوضع في منطقة "ياقة" القميص الذي يرتديه الطالب، بجانب الرقبة وتحت الأذن، ليسمع من خلالها صوت من يُسند إليه مهمة قراءة الإجابات للطالب بتسجيلها في ورقة الامتحان.
وتتباين أسعار هذه السماعات بين 1500 و 5000 جنيه للواحدة، بحسب رصد قمنا به في عدد من "جروبات" التواصل الاجتماعي، والتي أوضحت أن اختلاف السعر يرجع إلى الخامة والمشاركة والضمان "الوهمي"، والصناعة سواء صيني أو أمريكي درجة أولى أو ثانية، أو ألماني، أو غيرها، وتباع بطارية السماعة بأكثر من 100 جنيه، وتعيش فترة الشحن بها ما بين 6 و 8 ساعات متصلة.
عمر افتراضي قصير
ولا يمكن إصلاح تلك السماعات في حالة تلفها لأي سبب بحسب أحد أولياء الأمور الذي رفض ذكر اسمه بالطبع، إذ أن عمرها الافتراضي قصير جدا، بحيث تتلف وتضطر الطالب الذي يلجأ إليها إلى شراء المزيد منها أو بطارياتها، وهو سوق تجاري خصب يلجأ إليه معدومي الضمير، الذين جندوا أيادي خفية لهم في محافظات مصرية عديدة لتوزيع وبيع هذه والتقنيات الحديثة.
أما عن طريقة استخدام هذه السماعات صغيرة الحجم "بقدر حجم حبة الحمص"، فيتم توصيلها بشريحة ذكية، توضع في كارت ذكي يحمله الطالب في جيبه بين أوراقه الثبوتية لكي لا تلفت الانتباه، ويتم الاتصال بهذه السماعات داخل اللجان، من أجل تلاوة الأسئلة وإجاباتها بعد بدء الامتحان بقليل، إذ أنها مصممة لتستقبل المكالمة وفتح الخط آليا دون لفت الانتباه.
تواصل مع الباعة
وقد تواصلنا مع عدد من الجروبات لمعرفة أسعار وأنواع السماعات، على اعتبار أننا "زبائن"، لكي نحصل على المعلومات الدقيقة والتفصيلية عن هذا السوق غير القانوني، وردت إحدى الصفحات بأن السماعة الأمريكية vip pro تباع بـ 3500 جنيها، ومعها ضمان سنة، وهي الأقوى من حيث الشبكة، وبها شاشة عرض توضح قوة البطارية، وشبكة الاتصالات، ولا يتم اكتشافها من أجهزة كشف المعادن، وتظل مفعلة 8 ساعات متصلة.
أما المنتج الألماني فسعره 3000 جنيه، وضمان 6 أشهر، و الماليزي 2500 جنيه وبدون ضمان، ويتعرضان للتشويش، وقد تكشفها أجهزة كشف المعادن، وعلى الفريسة طلب الأوردر، وإرسال البيانات من الاسم، والعنوان، ورقم هاتف طالب الأوردر والذي يصل خلال يومين بعد الاتصال.
ماركات مقلدة
وأعلن بائع يدعى أحمد صبري، عن حيازته لـ 15 فيزا وسماعة، يبيع الواحدة بـ 2200 جنيها شاملة الشحن، ويوفر سماعة ديجيتال للغش في الامتحان، لا تظهر على البلوتوث حال فتحه، وصوتها واضح دون تشويش، وتعرض الشاشة نسبة الشحن ورقم المتصل، والتوصيل للقاهرة والجيزة فقط، كما أنه قادر على تسريب الامتحانات بعد اللجنة بنصف ساعة والدفع بعد الامتحان، على أن يضمن الطالب من 90 إلى 94% من نتيجة الامتحان.
وعرض جروب سماعات للغش، سماعة vip ريو، بـ 700 جنيه، ورغم أنها مقلدة إلا أنه أكد جودتها وأنها أصلية، وأن بطاريتها تحمل ماركة عالمية وعرض اسمها.
مطور يتحول إلى مخرب
وفي الوقت الذي عرض فيه بائع وصول سماعات جديدة تحمل ماركة VIP pro max original 2025، أكد فيه آخر أن سماعة الغش هي الوسيلة المثالية، وأنها أحدث تكنولوجيا النانو، للمكالمات السرية، وتعمل بشريحة ميكرو، وبطارية ماركة عالمية، ولم يختلف باقي الباعة في مضمون العرض، ولكن السعر تباين بين كل منهم.
"استحدثت التكنولوجيا لبناء الأمم، وتطوير بنياتها التحتية وربطها بالعالم، وكذلك خلق أجيال مبدعة تلجأ للتفكير لفرز العقول المبتكرة منها"، بحسب د. علاء النهري، أستاذ ونائب رئيس المركز الإقليمي لتدريس علوم تكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، إلا أن ما يحدث من استخدام التكنولوجيا الحديثة للغش في الامتحانات بالثانوية العامة دون غيرها، من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، يتعارض مع تلك النظرة المتطورة، فهنا تتبدل التكنولوجيا من مطور ذاتي للعقول، إلى مخرب لها، لأنها وسيلة فعالة تغير نتائج القياس السليم للعقول، ممثلة في أذهان وعقول الطلاب، التي من المفترض أنها تحتوي على معلومات دراسية، تشكل مجموعها عبر سنوات، ركيزة أساسية للطالب في تشكيل شخصيته، وطريقة تفكيره، وإبداعاته، وتعاملاته مع الغير، وأسلوبه في حل المشكلات، وغيرها.
وتساءل قائلا: "كيف يسمح للطالب الدخول للامتحان بسماعة في أذنه؟"، مطالبا بتشديد تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان.
الحلول التكنولوجية للمشكلة
وعن حل المشكلة تكنولوجيا من خلال وزارة التربية والتعليم، خاصة أن هذه الأجهزة لا تتوافر إلا في الأوساط الاجتماعية الميسورة، دون غيرها، إذ أنه في المناطق المتوسطة اجتماعيا أو أقل، تتناقص فرص شراء سماعة أذن ببضع آلاف جنيه، أشار د. علاء النهري إلى أن هناك عدة مقترحات للتغلب على مشكلة استخدام التكنولوجيا في الغش بالامتحانات، ومنها:
1- أجهزة تشويش صغيرة الحجم، يمكن الاستعانة بها وتوفيرها في محيط اللجان، لتغطي المساحة كاملة، تصدر ذبذبات تشوش على شبكات المحمول والتواصل التكنولوجي وكافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولكن ذلك يتطلب توفير بنية تحتية من شبكات توصيلات وأجهزة في محيط كافة مدارس الجمهورية.
2- توفير العصا السحرية التي تلجأ إليها وزارة التربية والتعليم في كافة مدارس الجمهورية، لتفتيش الطلاب من خلالها، حيث تظهر أي معدن في الجسم أو في الملابس، فهي غير موجودة إلا في مناطق قليلة قرب مركزية الإدارة فقط.
3- توجيه المراقبين والملاحظين في اللجان الامتحانية، بفتح بلوتوث أجهزتهم عدة مرات داخل اللجنة الواحدة، لعمل مسح شامل وقراءة كافة أجهزة البلوتوث المفتوحة في محيط 10 أمتار، طبقا لهذه التقنية، وبذلك يستطيع التعرف على أي طالب معه سماعة أو تليفون مخبأ معه فور فتحه، للاستعانة به في الغش، خاصة أن هذه الأجهزة ممنوع دخولها اللجان الامتحانية.
4- التربية الإيجابية، من تنمية الوعي الثقافي والتعليمي والوازع الديني لدى الطلاب، وبأن التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة ترتكز على كيفية تعامل الابن أو الابنة بصدق في كافة الأمور، وعدم اللجوء للغش، ويكون ذلك من خلال الأسرة والمدرسة معا، وقد يتطلب ذلك تخصيص حصة أو اثنتين في الأسبوع لهذا الغرض، في كل المدارس والمراحل التعليمية، بحيث يفيد هذا الطالب مجتمعه وبلده.
وشدد على ضرورة سن قانون أو إضافة نصوص في قانون العقوبات لتجريم الغش الإلكتروني، بحيث يتم تغليظ العقوبات بها على كل من يلجأ لتلك الظاهرة.
تخريب عقول أجيال المستقبل
استغلال للتكنولوجيا للغش في الامتحانات، أمر يبدل الحقيقة ويطمسها، في رأي الدكتور محمد إبراهيم، الخبير التعليمي، لأن الطالب يكتب الإجابات دون اجتهاد منه، ما يجعله إنسان "غشاش"، ويجب أن يطبق مواد الغش المذكورة في القانون عليه، وهو أمر يستلزم من الدولة ضرورة إضافة مواد قانونية جديدة لعقاب وتجريم الغش الإلكتروني.
ويتسبب الغش، في إهدار حقوق المجتهدين في التميز والتقدم، والتفرد في تحقيق تقدم في التقديرات والمجاميع، ومن ثم الالتحاق بكليات القمة، حيث ستزيد أعداد الحاصلين على الدرجات العليا، دون تمييز بين المجتهدين والغشاشين، وهو ما يترتب عليه رفع التنسيق للكليات، والتحاق غير مؤهلين بها، بل وظلم بعض المتميزين الذين لن يتمكنوا من دخول تلك الكليات، ومن ثم تبديل الوضع تماما، بين ملتحقين غير مؤهلين بتلك الكليات نجحوا وحصلوا على مجاميع عليا عبر الغش الإلكتروني، بينما يقف على الجانب الآخر مستحقين محرومين من دخول كليات القمة، لعدم الحصول على درجة التنسيق المحددة للكلية والتي قد تقف على نصف درجة.
كل ذلك، بحسب الخبير التعليمي، يخلق أجيالا غير قادرة على تحمل المسؤولية، بنت قدراتها على الغش والخداع، والسطو على حقوق الآخرين، وهو ما يرسخ في عقولهم مبدأ الغش في كل شيء، وبالتالي عدم تحقيق تطور منشود في مجالات عملهم المستقبلية، أو الابتكار والابداع فيها، أو صنع السياسات العامة، والخروج عن حدود الصندوق، بل يكونوا منفذين لسياسات غيرهم، غير مؤهلين لتولي منصب القيادة في أي مكان، مع ضرورة التفريق بين القيادة والإدارة، فالمدير لكي ينجح لا يتطلب منه سوى تنفيذ السياسات، ولكن القائد الاستثنائي هو الملهم لغيره، مبتكر، مطور، شخصية قوية، يستطيع الانتقال بمؤسسته من مراحل التدهور إلى التطور في وقت قياسي.
إجراءات التربية والتعليم
ويأتي استخدام العصا الإلكترونية من قبل وزارة التربية والتعليم كتقليد مستخدم على استحياء منذ 10 سنوات خارج اللجان لمواجهة تسريب أدوات الغش داخل اللجان، مثل الهواتف المحمولة والتقنيات المرتكزة على التكنولوجيا في الغش، وأكد د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم، على تطبيق استخدام العصا الإلكترونية وتمريرها بين اللجان، لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدا على أن ذلك لا يعيق سير الامتحانات.
وإلى جانب وجود كاميرات مراقبة داخل المدارس، هناك متابعة منصات التواصل الاجتماعي لتسريب الامتحانات، وإبلاغ وحدة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية عنها، وكلها إجراءات احترازية لمواجهة أساليب الغش المتنوعة والمتجددة كل عام.
عقوبات الإخلال بنظام اﻻمتحانات
وتتفاوت العقوبات المنفذة على من يضبط بالغش بأي وسيلة في الامتحانات، حيث يتم سحب ورقة الإجابة منه، وإرفاق وسيلة الغش بها، وتحرير محضرا بالواقعة، لتلغى له كافة نتائج الامتحانات السابقة، وحرمانه من باقي المواد اللاحقة.
كما تطبق وزارة التربية والتعليم، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص على غرامة 50 ألف جنيها، والحبس مدة تتراوح بين سنة و 3 سنوات، على كل من يساهم في الإخلال بنظام اﻻمتحانات
هذا العام 2024، دخلت التكنولوجيا الحديثة على خط سباق الغش في الامتحانات، عبر عدة وسائل وطرق وتقنيات تأتي مهربة من خارج مصر، ولكنها تجد سوقا خصبا لا يمكن إغفاله.
أسعار جزافية
فهناك من يستخدم نظارات تبدو عادية، ولكن الحقيقة أنها وسيلة غش، تنقل صفحات كاملة عبر عدستها، ويتم تغييرها بتقنية معينة لكي يختار الطالب الإجابة من بينها، ومن الوسائل المكتشفة مؤخرا أيضا، سماعة توضع في الملابس التي يرتديها الطالب، وتوضع في منطقة "ياقة" القميص الذي يرتديه الطالب، بجانب الرقبة وتحت الأذن، ليسمع من خلالها صوت من يُسند إليه مهمة قراءة الإجابات للطالب بتسجيلها في ورقة الامتحان.
وتتباين أسعار هذه السماعات بين 1500 و 5000 جنيه للواحدة، بحسب رصد قمنا به في عدد من "جروبات" التواصل الاجتماعي، والتي أوضحت أن اختلاف السعر يرجع إلى الخامة والمشاركة والضمان "الوهمي"، والصناعة سواء صيني أو أمريكي درجة أولى أو ثانية، أو ألماني، أو غيرها، وتباع بطارية السماعة بأكثر من 100 جنيه، وتعيش فترة الشحن بها ما بين 6 و 8 ساعات متصلة.
عمر افتراضي قصير
ولا يمكن إصلاح تلك السماعات في حالة تلفها لأي سبب بحسب أحد أولياء الأمور الذي رفض ذكر اسمه بالطبع، إذ أن عمرها الافتراضي قصير جدا، بحيث تتلف وتضطر الطالب الذي يلجأ إليها إلى شراء المزيد منها أو بطارياتها، وهو سوق تجاري خصب يلجأ إليه معدومي الضمير، الذين جندوا أيادي خفية لهم في محافظات مصرية عديدة لتوزيع وبيع هذه والتقنيات الحديثة.
أما عن طريقة استخدام هذه السماعات صغيرة الحجم "بقدر حجم حبة الحمص"، فيتم توصيلها بشريحة ذكية، توضع في كارت ذكي يحمله الطالب في جيبه بين أوراقه الثبوتية لكي لا تلفت الانتباه، ويتم الاتصال بهذه السماعات داخل اللجان، من أجل تلاوة الأسئلة وإجاباتها بعد بدء الامتحان بقليل، إذ أنها مصممة لتستقبل المكالمة وفتح الخط آليا دون لفت الانتباه.
تواصل مع الباعة
وقد تواصلنا مع عدد من الجروبات لمعرفة أسعار وأنواع السماعات، على اعتبار أننا "زبائن"، لكي نحصل على المعلومات الدقيقة والتفصيلية عن هذا السوق غير القانوني، وردت إحدى الصفحات بأن السماعة الأمريكية vip pro تباع بـ 3500 جنيها، ومعها ضمان سنة، وهي الأقوى من حيث الشبكة، وبها شاشة عرض توضح قوة البطارية، وشبكة الاتصالات، ولا يتم اكتشافها من أجهزة كشف المعادن، وتظل مفعلة 8 ساعات متصلة.
أما المنتج الألماني فسعره 3000 جنيه، وضمان 6 أشهر، و الماليزي 2500 جنيه وبدون ضمان، ويتعرضان للتشويش، وقد تكشفها أجهزة كشف المعادن، وعلى الفريسة طلب الأوردر، وإرسال البيانات من الاسم، والعنوان، ورقم هاتف طالب الأوردر والذي يصل خلال يومين بعد الاتصال.
ماركات مقلدة
وأعلن بائع يدعى أحمد صبري، عن حيازته لـ 15 فيزا وسماعة، يبيع الواحدة بـ 2200 جنيها شاملة الشحن، ويوفر سماعة ديجيتال للغش في الامتحان، لا تظهر على البلوتوث حال فتحه، وصوتها واضح دون تشويش، وتعرض الشاشة نسبة الشحن ورقم المتصل، والتوصيل للقاهرة والجيزة فقط، كما أنه قادر على تسريب الامتحانات بعد اللجنة بنصف ساعة والدفع بعد الامتحان، على أن يضمن الطالب من 90 إلى 94% من نتيجة الامتحان.
وعرض جروب سماعات للغش، سماعة vip ريو، بـ 700 جنيه، ورغم أنها مقلدة إلا أنه أكد جودتها وأنها أصلية، وأن بطاريتها تحمل ماركة عالمية وعرض اسمها.
مطور يتحول إلى مخرب
وفي الوقت الذي عرض فيه بائع وصول سماعات جديدة تحمل ماركة VIP pro max original 2025، أكد فيه آخر أن سماعة الغش هي الوسيلة المثالية، وأنها أحدث تكنولوجيا النانو، للمكالمات السرية، وتعمل بشريحة ميكرو، وبطارية ماركة عالمية، ولم يختلف باقي الباعة في مضمون العرض، ولكن السعر تباين بين كل منهم.
"استحدثت التكنولوجيا لبناء الأمم، وتطوير بنياتها التحتية وربطها بالعالم، وكذلك خلق أجيال مبدعة تلجأ للتفكير لفرز العقول المبتكرة منها"، بحسب د. علاء النهري، أستاذ ونائب رئيس المركز الإقليمي لتدريس علوم تكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، إلا أن ما يحدث من استخدام التكنولوجيا الحديثة للغش في الامتحانات بالثانوية العامة دون غيرها، من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، يتعارض مع تلك النظرة المتطورة، فهنا تتبدل التكنولوجيا من مطور ذاتي للعقول، إلى مخرب لها، لأنها وسيلة فعالة تغير نتائج القياس السليم للعقول، ممثلة في أذهان وعقول الطلاب، التي من المفترض أنها تحتوي على معلومات دراسية، تشكل مجموعها عبر سنوات، ركيزة أساسية للطالب في تشكيل شخصيته، وطريقة تفكيره، وإبداعاته، وتعاملاته مع الغير، وأسلوبه في حل المشكلات، وغيرها.
وتساءل قائلا: "كيف يسمح للطالب الدخول للامتحان بسماعة في أذنه؟"، مطالبا بتشديد تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان.
الحلول التكنولوجية للمشكلة
وعن حل المشكلة تكنولوجيا من خلال وزارة التربية والتعليم، خاصة أن هذه الأجهزة لا تتوافر إلا في الأوساط الاجتماعية الميسورة، دون غيرها، إذ أنه في المناطق المتوسطة اجتماعيا أو أقل، تتناقص فرص شراء سماعة أذن ببضع آلاف جنيه، أشار د. علاء النهري إلى أن هناك عدة مقترحات للتغلب على مشكلة استخدام التكنولوجيا في الغش بالامتحانات، ومنها:
1- أجهزة تشويش صغيرة الحجم، يمكن الاستعانة بها وتوفيرها في محيط اللجان، لتغطي المساحة كاملة، تصدر ذبذبات تشوش على شبكات المحمول والتواصل التكنولوجي وكافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولكن ذلك يتطلب توفير بنية تحتية من شبكات توصيلات وأجهزة في محيط كافة مدارس الجمهورية.
2- توفير العصا السحرية التي تلجأ إليها وزارة التربية والتعليم في كافة مدارس الجمهورية، لتفتيش الطلاب من خلالها، حيث تظهر أي معدن في الجسم أو في الملابس، فهي غير موجودة إلا في مناطق قليلة قرب مركزية الإدارة فقط.
3- توجيه المراقبين والملاحظين في اللجان الامتحانية، بفتح بلوتوث أجهزتهم عدة مرات داخل اللجنة الواحدة، لعمل مسح شامل وقراءة كافة أجهزة البلوتوث المفتوحة في محيط 10 أمتار، طبقا لهذه التقنية، وبذلك يستطيع التعرف على أي طالب معه سماعة أو تليفون مخبأ معه فور فتحه، للاستعانة به في الغش، خاصة أن هذه الأجهزة ممنوع دخولها اللجان الامتحانية.
4- التربية الإيجابية، من تنمية الوعي الثقافي والتعليمي والوازع الديني لدى الطلاب، وبأن التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة ترتكز على كيفية تعامل الابن أو الابنة بصدق في كافة الأمور، وعدم اللجوء للغش، ويكون ذلك من خلال الأسرة والمدرسة معا، وقد يتطلب ذلك تخصيص حصة أو اثنتين في الأسبوع لهذا الغرض، في كل المدارس والمراحل التعليمية، بحيث يفيد هذا الطالب مجتمعه وبلده.
وشدد على ضرورة سن قانون أو إضافة نصوص في قانون العقوبات لتجريم الغش الإلكتروني، بحيث يتم تغليظ العقوبات بها على كل من يلجأ لتلك الظاهرة.
تخريب عقول أجيال المستقبل
استغلال للتكنولوجيا للغش في الامتحانات، أمر يبدل الحقيقة ويطمسها، في رأي الدكتور محمد إبراهيم، الخبير التعليمي، لأن الطالب يكتب الإجابات دون اجتهاد منه، ما يجعله إنسان "غشاش"، ويجب أن يطبق مواد الغش المذكورة في القانون عليه، وهو أمر يستلزم من الدولة ضرورة إضافة مواد قانونية جديدة لعقاب وتجريم الغش الإلكتروني.
ويتسبب الغش، في إهدار حقوق المجتهدين في التميز والتقدم، والتفرد في تحقيق تقدم في التقديرات والمجاميع، ومن ثم الالتحاق بكليات القمة، حيث ستزيد أعداد الحاصلين على الدرجات العليا، دون تمييز بين المجتهدين والغشاشين، وهو ما يترتب عليه رفع التنسيق للكليات، والتحاق غير مؤهلين بها، بل وظلم بعض المتميزين الذين لن يتمكنوا من دخول تلك الكليات، ومن ثم تبديل الوضع تماما، بين ملتحقين غير مؤهلين بتلك الكليات نجحوا وحصلوا على مجاميع عليا عبر الغش الإلكتروني، بينما يقف على الجانب الآخر مستحقين محرومين من دخول كليات القمة، لعدم الحصول على درجة التنسيق المحددة للكلية والتي قد تقف على نصف درجة.
كل ذلك، بحسب الخبير التعليمي، يخلق أجيالا غير قادرة على تحمل المسؤولية، بنت قدراتها على الغش والخداع، والسطو على حقوق الآخرين، وهو ما يرسخ في عقولهم مبدأ الغش في كل شيء، وبالتالي عدم تحقيق تطور منشود في مجالات عملهم المستقبلية، أو الابتكار والابداع فيها، أو صنع السياسات العامة، والخروج عن حدود الصندوق، بل يكونوا منفذين لسياسات غيرهم، غير مؤهلين لتولي منصب القيادة في أي مكان، مع ضرورة التفريق بين القيادة والإدارة، فالمدير لكي ينجح لا يتطلب منه سوى تنفيذ السياسات، ولكن القائد الاستثنائي هو الملهم لغيره، مبتكر، مطور، شخصية قوية، يستطيع الانتقال بمؤسسته من مراحل التدهور إلى التطور في وقت قياسي.
إجراءات التربية والتعليم
ويأتي استخدام العصا الإلكترونية من قبل وزارة التربية والتعليم كتقليد مستخدم على استحياء منذ 10 سنوات خارج اللجان لمواجهة تسريب أدوات الغش داخل اللجان، مثل الهواتف المحمولة والتقنيات المرتكزة على التكنولوجيا في الغش، وأكد د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم، على تطبيق استخدام العصا الإلكترونية وتمريرها بين اللجان، لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدا على أن ذلك لا يعيق سير الامتحانات.
وإلى جانب وجود كاميرات مراقبة داخل المدارس، هناك متابعة منصات التواصل الاجتماعي لتسريب الامتحانات، وإبلاغ وحدة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية عنها، وكلها إجراءات احترازية لمواجهة أساليب الغش المتنوعة والمتجددة كل عام.
عقوبات الإخلال بنظام اﻻمتحانات
وتتفاوت العقوبات المنفذة على من يضبط بالغش بأي وسيلة في الامتحانات، حيث يتم سحب ورقة الإجابة منه، وإرفاق وسيلة الغش بها، وتحرير محضرا بالواقعة، لتلغى له كافة نتائج الامتحانات السابقة، وحرمانه من باقي المواد اللاحقة.
كما تطبق وزارة التربية والتعليم، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص على غرامة 50 ألف جنيها، والحبس مدة تتراوح بين سنة و 3 سنوات، على كل من يساهم في الإخلال بنظام اﻻمتحانات
كلمات البحث
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية