مواطن "سليم، متعلم، متمكن، واعٍ، مثقف، خلوق"، كلها أهداف تسعى المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" إلى تحقيقها، وكلها معاني إيجابية وتنموية تمهد الطريق للمواطن المصري عبر التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية.

المبادرة، التي أطلقها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وينفذها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ومداها الزمني 100 يوما، تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقديم خدمات حكومية متكاملة في التعليم والصحة والثقافة والرياضة والتوظيف، بطريقة تكاملية بين جميع الجهات المشاركة لأول مرة، تماشياً مع برنامج عمل الحكومة "2024 – 2027"، ويتم التكامل من حيث نوع الخدمة، وموعد ومكان تقديمها، وعدالة التوزيع.

 ركائز التنمية

ترتكز محاور التنمية في المبادرة على 3 محاور أولها التعليم وتطوير مناهجه، وتدريب المعلمين، وتعزيز استخدام التكنولوجيا، وتنظيم أنشطة طلابية، وثانيها تحسين الخدمات الصحية، وإطلاق حملات توعوية، وقوافل علاجية، وثالثها التوظيف وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير المهارات وربطها بسوق العمل.

التطور المرحلي

تمر المبادرة الرئاسية بمرحلتين، الأولى تسليط الضوء على الخدمات المقدمة، في مجالات التنمية البشرية المختلفة، والثانية "المشروع القومي للتنمية البشرية"، والذي يخاطب المواطن في كل مكان وجميع المراحل العمرية، فهناك برامج للأطفال من سن صفر إلى 6 سنوات، تشمل الطفولة المبكرة، والحضانات ورياض الأطفال، وبرامج للشباب من 6 إلى 18 سنة، تتضمن برامج رياضية وصحية وتعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم، تدريبية ورفع القدرات لتأهيل الأفراد لسوق العمل، وبرامج لدعم كبار السن.

خدمات مرتقبة

تستحدث المبادرة خدمات في المحافظات بعد أن كانت مركزية بالقاهرة فقط، ومنصة إعلامية مستدامة "بودكاست" لتوصيل الرسائل من خلال الشخصيات الرسمية، والاقتصاديين، وريادة الأعمال، ورجال الدين، ورموز الفن والثقافة والرياضة، وتكثيف الخدمات الطبية بجميع المحافظات "5600 قافلة"، وزيادة عدد عمليات تخصصات قوائم الانتظار، و1.2 مليون جلسة علاج كيماوي وإشعاعي، وإصدار 980 ألف قرار علاج، وتقديم 447 ألف جلسة غسيل كلوي، وتقديم مليون خدمة كشف وتوصيل العلاج لكبار السن وذوي الهمم بالبيوت.

بجانب ذلك، ستعمل المصالح الحكومية لفترات مسائية، دون تكلفة إضافية على المواطن، ومنها مكاتب الصحة، وعيادات التأمين الصحي، ومكاتب الشهر العقاري، وتحديث الخطاب الديني، وعقد ندوات تثقيفية حول آليات تحسين الخصائص السكانية "47 ألف ندوة"، وتوفير تمويل للمشروعات بشروط ميسرة وفوائد مناسبة، وتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية التي كانت تعمل قبل 15 يوليو 2020، وإتاحة برامج تدريب ريادة الأعمال، وتقديم دراسات جدوى استرشادية للمشروعات المميزة.
 

آليات تنفيذية

تشمل الجهود المقرر تنفيذها الفترة المقبلة، تنظيم 5 مؤتمرات توظيف، وأنشطة طلابية بالمدارس، ورحلات تثقيفية وتاريخية، وعروض مسرحية، ومعارض لمستلزمات المدارس والتموين بأسعار مخفضة، وبرامج لرفع المهارات والكفاءات للتوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال خدمة "التوظيف للشباب"، وتنفيذ برنامج "سفراء المبادرة" الذي يساهم في تعزيز قيم المشاركة الشبابية وإبراز دورهم الحيوي والهام في بناء المجتمع.

الجهات الشريكة

تشارك في تنفيذ المبادرة 29 جهة، بينها 22 وزارة وهي الصحة، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والعدل، والشباب والرياضة، والتضامن، والعمل، والثقافة، والأوقاف، والصناعة، والزراعة، والكهرباء، والاتصالات، والسياحة والآثار، والطيران المدني، والدفاع، والنقل، والخارجية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، وقطاع الأعمال.

إضافة إلى 7 جهات أخرى، هي الأزهر الشريف، والكنيسة، والبنك المركزي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تحيا مصر، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.