أهداف بن غوريون
في هذا الصدد، يقول اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الهدف الأساسي من المشروع هو السيطرة على خطوط الملاحة العالمية من خلال توفير مسار بديل للسفن بين البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤثر على إيرادات قناة السويس.

وأضاف د. سمير أن المشروع يهدف أيضًا إلى ضرب الاقتصاد المصري عن طريق ربط ميناء إيلات على البحر الأحمر بالبحر المتوسط في اتجاهين (ذهابًا وإيابًا)، بعمق يصل إلى 30 مترًا. ومن المتوقع أن يستغرق بناء القناة خمس سنوات، بتكلفة تبلغ 16 مليار دولار أمريكي، مع إمكانية زيادة التكلفة حسب ظروف المشروع، كما سيشارك في تنفيذه حوالي 300 ألف مهندس وفني.

وأوضح د. سمير أن للمشروع هدفين رئيسيين: الأول هو تقويض التحركات الصينية التي تعمل على إنشاء طريق الحرير الجديد مرورًا بغزة، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التصريح بضرورة ضرب الصين عبر السيطرة على غزة وعسقلان.

أما الهدف الثاني فهو التأثير على قناة السويس وقطع العلاقات بين مصر وأوروبا، بالإضافة إلى محاولة إضعاف القضية الفلسطينية.

مشروع غير مجدٍ
وأكد الخبير الاستراتيجي أن مشروع قناة بن غوريون فاشل وغير مجدٍ لعدة أسباب:
1- أن مصر لديها استراتيجية واضحة لتطوير قناة السويس، التي تعمل بالفعل بكفاءة عالية وتُمثل نقطة قوة استراتيجية، في المقابل لا يزال مشروع قناة بن غوريون قيد الدراسة ويواجه عقبات كبيرة. 
2- مصر تتمتع بالاستقرار والأمن، بينما تواجه إسرائيل تهديدات من عمليات المقاومة.
3- يتطلب حفر القناة تمويلًا ضخمًا وفترة زمنية طويلة لإتمامها، مما يجعلها غير قادرة على منافسة قناة السويس.
وأشار د. فرج إلى أن ميناء إيلات أصغر حجمًا، كما تتمتع قناة السويس بموقع جغرافي ممتاز، وقد أظهرت القيادة السياسية المصرية وعيًا كبيرًا في تطويرها وتحديثها.

التحديات الجغرافية والبيئية
من جانبه، أكد اللواء الدكتور محمد الغباري، الخبير الاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن قناة بن جوريون ستكون قناة تمر بين إيلات وأشدود عبر جبال النقب، التي يبلغ متوسط ارتفاعها من 800-900 متراً، مما يتطلب عمليات حفر عميقة ومكلفة، وأضاف أن القناة ستكون ذات اتجاه واحد نظرًا لصعوبة التوسعة بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة.

كما أشار د. الغباري إلى أن طول القناة المقترح يبلغ حوالي 292.9 كيلومترًا، أي أطول بنسبة الثلث مقارنة بقناة السويس التي يبلغ طولها 193.3 كيلومترًا، وتتراوح التكلفة التقديرية للمشروع بين 15-55 مليار دولار أمريكي.

وأضاف د.الغباري أنه حتى لو تم حفر القناة في اتجاه البحر الميت لتقليل التكلفة، فإن ذلك سيؤدي إلى تدفق مياه البحر الأحمر والمتوسط إلى البحر الميت، مما سيُفسد بيئته، وبالتالي، فإن المشروع غير قابل للتنفيذ عمليًا واقتصاديًا.

تحديات إضافية
وأوضح د. الغباري أن مشروع قناة بن غوريون يواجه تحديات جغرافية وبيئية كبيرة، خاصة في صحراء النقب التي تتميز بتضاريس وعرة وجبال شاهقة، مما يتطلب عمليات تفجير وحفر واسعة لتمهيد الممر المائي، كما أن بعض المناطق قد تحتاج إلى أنفاق أو قنوات مرتفعة، مما يزيد من التكلفة والوقت اللازمين لإنجاز المشروع.

وأشار إلى أن فرق الارتفاع بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، الذي يبلغ حوالي 200 متر، يتطلب بناء أهوسة وأنظمة ضخ متقدمة لضمان تدفق المياه والسفن بسلاسة، بالإضافة إلى أن تشغيل هذه الأنظمة سيستهلك كميات هائلة من الطاقة والمياه، مما يزيد من التكلفة التشغيلية.

تحديات المياه والبيئة
وأضاف د. الغباري أن وقوع القناة في منطقة صحراوية تعاني من ندرة المياه العذبة يخلق تحديات بيئية إضافية، خاصة في حالة تداخل المياه المالحة مع مصادر المياه الجوفية في منطقة البحر الميت. 
وبسبب هذه التحديات، سيكون حفر القناة مكلفًا ومعقدًا للغاية، وربما غير مجدٍ اقتصاديًا مقارنة بقناة السويس.

وأكد الخبراء أن القيادة السياسية المصرية قامت بدور كبير في تطوير قناة السويس من خلال عمليات التعميق والتوسعة، مما عزز من مكانتها كأحد أهم الممرات المائية العالمية، وبالتالي، يمكن القول إن قناة السويس تظل منيعة ولا يمكن منافستها في الحاضر أو المستقبل.