اتصالات هاتفية.. رسائل عبر "الواتس آب" أو "الماسنجر".. رسائل في صورة استغاثات، أصبحت أتلقاها بشكل يومي من أقارب وأصدقاء ومعارف، جميعها تطلب المساعدة لتوفير دواء حيوي منقذ للحياة، أو مخفف للآلام، أو لعلاج أمراض مزمنة كالسكر والضغط، أو خطيرة كالسرطان أو القلب أو غيرها.

 وعلى الفور ألتقط هاتفي، باعتباري صحفي معني بقطاع الصحة، لإرسال رسالة موحدة لعدد من الصيدليات التي توفر الدواء الناقص، وأصحاب الشركات، وغالبا ما أتلقى الرد مؤخرا بأن الدواء غير متوفر ضمن عشرات الأنواع الأخرى التي يبحث عنها المرضى.

17 ألف صنف دوائي
وفي مصر 80 ألف صيدلية، يُتداول بها 17 ألف صنف دوائي، مبيعاتها المتوقعة هذا العام نحو 200 مليار جنيه، إذ حققت في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو الماضي 90 مليار جنيه، مقارنة بـ 155 مليار جنيه العام الماضي، و62 مليار خلال النصف الأول من 2023، بحسب تقديرات غرفة تجارة الأدوية، حيث سيتم تحريك أسعار أكثر من 1000 صنف دوائي خلال العام الحالي، ليتم توفيرهم في الأسواق.

ويعمل في مصر 191 مصنع دواء تضم 799 خط إنتاج، تعمل على تصنيع الأدوية، بعد توفير الدولة للعملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، وتسعى تلك المصانع لتحريك أسعار منتجاتها، بما يوفر العلاج للمرضى، ويحقق لتلك المصانع هامش ربح مناسب، ويضمن استمرار الصناعة ودعمها، بحسب تأكيد د. جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، باتحاد الصناعات المصرية، قبل أن يوضح أن رفع سعر الأدوية سينهي أزمة نواقص الأدوية، التي تسبب فيها عدم توفر العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع

سبتمبر تنتهي الأزمة
وطمأن رئيس غرفة صناعة الدواء المواطنين، بقوله: "سوف تتوفر 80% من نواقص الأدوية بالأسواق قبل نهاية أغسطس، و100% قبل نهاية سبتمبر"، موضحا أن الحكومة رفعت أسعار الأدوية الاستراتيجية والحيوية، التي تعالج الأمراض المزمنة كالقلب والضغط والسكر في الموجة الأولى، لكي تتوفر بشكل أسرع.

ويحمل توقف الشركات المُصنعة عن إنتاج 50% من الأدوية خسائر كبير للشركات والحديث مازال لـ"د. الليثي"، لأن البنية التحتية بالشركات صُممت لإنتاج 100% من الأصناف المقررة لها، وبالتالي يحدث تكامل اقتصادي لمنظومة العمل بالشركة، يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ومصروفاتها.

مشكلة الاسم العلمي
ووفرت شركات الأدوية خلال يوليو الماضي، أكثر من 400 صنف دوائي ناقص بالأسواق، من بين أكثر من 1000 صنف واجه أزمة الأشهر الماضية، بحسب د. علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، باتحاد الغرف التجارية، مستطردا: "ولكن يقبل عليها المواطنون لتخزينها، خشية نقصها مجددا، ولذلك سيستغرق ملاحظة الفرق في توفير تلك الأدوية ما يقرب من شهرين".
وأكد د. عوف، أن كل دواء يكون له مثيل وعدد كبير من البدائل بنفس المواد الفعالة، وما يضاعف المشكلة هو كتابة الدواء بالاسم التجاري وليس العلمي، مما يجعل المريض يبحث عن أسماء بعينها، ويرفض غيرها رغم أنها تؤدي نفس الأثر الطبي.
 
سحب المواد الخام
وأعطت وزارة الصحة الأولوية الأولى في توفير الدواء، إلى أدوية المناعة، والأمراض المزمنة، والأورام، والقساطر المخية والقلبية، والتخدير لعدم توقف العمليات الجراحية، والمفاصل والأطراف الصناعية، ووفقا للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، فإن المخزون الاستراتيجي من المواد الخام من المفترض أن يكفي 7 أشهر، بمعدل 3 للمواد الخام و2 للمصنع وشهر للمخازن وشهر للصيدليات، ولكن ظهرت الأزمة عندما لجأت الشركات إلى سحب المواد الخام دون تعويضها بشكل سريع.

وتنفق مصر سنويا 4 مليارات دولار، وهي إنفاق وزارة الصحة والقطاع الخاص ومصانع الأدوية، بحسب الوزير، بمتوسط شهري 350 مليون دولار، على تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للصناعة.

بناء مخزون استراتيجي
وتعمل الدولة على بناء المخزون الاستراتيجي من الأدوية وخامات الإنتاج، كما أوضح  د. علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، قبل أن يتابع: "ولذلك تم استيراد كميات كبيرة من الأدوية بمستلزمات إنتاجها، خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو الماضية،،كما أن لجان التسعير تراعي البعد الاجتماعي للمواطن، إذ يتم تسعير الدواء بعد مراجعة كافة بنود التصنيع، وحساب تكلفة المنتج ومستلزمات إنتاجه، وبخلاف ذلك يتم استيراد 9% فقط من الاحتياجات الدوائية، بينما تنتج مصر كفايتها الفعلية بنسبة 91%، وبجودة عالية، وتصدر الدواء لـ 85 دولة حول العالم، من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، حيث بلغ حجم التصدير العام الماضي 2023 حوالي 660 مليون دولار "32.5 مليار جنيه".

وتتضمن إجراءات توفير نواقص الدواء وإتاحة دواء آمن وفعال، وفقا لـ د. الغمراوي، توفير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام، وإعادة تسعير بعض الأدوية الحيوية، ورفع معدلات الانتاج، ومواجهة احتكار وتخزين الأدوية لخلق سوق موازية لتداول الدواء، واستيراد كميات إضافية من 81 صنف دوائي لعلاج السكر والضغط، وبعض المضادات الحيوية، وتوفيرها بصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، مختتما بالتشديد على ضرورة توعية المواطنين بعدم صرف كميات من الأدوية تزيد عن احتياجاتهم الفعلية