ارتفاع أسعار الأسمدة.. أزمة جديدة برزت مؤخرا، على خلفية نقص إمدادات الوقود والغاز الطبيعي، عن المصانع المنتجة، ما أدى لزيادة أسعار الطن إلى نحو 20 ألف جنيه، مقارنة بـ2500 جنيها في الجمعيات الزراعية، الأمر الذي سيتسبب في خسائر كبيرة لقطاع ليس قليل من المزارعين.

مصانع الأسمدة التي توقفت عن العمل، شملت شركات "سيدي كرير لليتروكيماويات" و"كيما" و"موبكو"، ومن قبل أبو قير للأسمدة.

الشركات الأربع، أوضحت في بيان موجه للبورصة، أن موجة الطقس الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام، تسببت في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب، مبينة أنه حرصًا على عدم إلحاق أي أضرار بمصانع الشركة بسبب تلك الظروف التشغيلية تم توقف إمدادات الغاز الطبيعي لها لحين تحسن الظروف التشغيلية للشبكة.

بدائل الغاز
"هناك انفراجه قريبة لأزمة الأسمدة، خاصة وأن بعض المصانع تحولت إلى استخدام البدائل للغاز الطبيعي، لإعادة تشغيل مصانعها، ومنها شركة أبو قير، بالإضافة إلى أن بعض المحاصيل لا تحتاج إلى أسمدة في الوقت الحالي"، بتلك الكلمات المتفائلة استهل حسين عبدالرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، حديثه، إلا أنه  كشف في الوقت نفسه عن أن سعر "شيكارة" الأسمدة زنة 50 كيلو جرام، ارتفعت إلى 950 جنيه، أي ما يقرب من 20 ألف للطن الواحد، في حين أن سعره في الجمعية الزراعية بـ 2500 للطن.

"الانفراجة القريبة المتوقعة في أزمة الأسمدة، لا تجعلنا نتغافل عن ضرورة إعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة الكيماوية المدعمة وكيفية توفيرها في السوق الحرة بأسعار مناسبة حتى لا تتكرر تلك الارتفاعات" والحديث مازال لنقيب الفلاحين، حيث لا تصل الأسمدة المدعمة لمن يستحقها بالصورة المرضية وتتجه مصانع الأسمدة لتصديرها دون مراعاة للاحتياجات المحلية، مما يؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي، ويساهم في ارتفاع الأسعار في ظل زيادة حجم صادرات الأسمدة الكيماوية للخارج، وعدم توفر بيانات صحيحة لحصص الأسمدة المدعمة، رغم أن مصانع الأسمدة تحصل على دعم الدولة من الطاقة والكهرباء في مقابل توريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة لتوزيعه كسماد مدعم وضخ كميات مناسبة للسوق الحرة بأسعار معقولة.

مصر الأولى عربيا
وتوزع الأسمدة الكيماوية المدعمة فقط، على أصحاب الحيازات والتي يقل عددها عن 6 ملايين حيازة، كما أوضح "أبوصدام"، متسائلا: "هل تصل الـ 30 مليار جنيه التي تعلن عنها وزارة الزراعة كدعم سنوي للفلاحين في صورة أسمدة فعلا إلى من يستحقها؟!، مطالبا الجهات الرقابية ببذل كل الجهد لتصحيح هذا المسار والعمل على قطع أيدي الفاسدين وتوصيل الدعم للمستحقين.

وأكد أبو صدام أن الدولة تسعى بكل جهد لزيادة إنتاج الأسمدة سواء بتطوير المصانع ودعمها أو فتح مصانع جديدة كمجمع الأسمدة الآزوتية بالعين السخنة،  لتوفير الأسمدة للسوق المحلية وتصدير الفائض للخارج لزيادة دخل الدولة من العملة الأجنبية، حيث تجاوزت صادرات مصر من الأسمدة ما قيمته 6 مليارات دولار العام الماضي 2023، وتحتل المركز الأول عربيا والسابع عالميا في إنتاج سماد اليوريا، وتنتج نحو 8 ملايين طن من الأسمدة النيتروجينية و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية كل عام.

تصويب أوضاع
ورغم أن الدولة أكدت أنها مستمرة في دعم الأسمدة الزراعية على خلاف الشائعات التي تروج لعكس ذلك لتخفيف الأعباء عن الفلاحين وتحقيق الأمن الغذائي، كما أشار نقيب الفلاحين،  إلا أن طريقة توزيع هذه الأسمدة لا ترقى لتحقيق الهدف منها، مناشدا كافة أطراف المنظومة الزراعية المعنيين، للتكاتف لتصويب هذا الوضع الذي يستنزف موارد الدولة علي صورة دعم للقطاع الزراعي غالبا ما يقع في ايدي من لا يستحقون.

وتوقع نقيب الفلاحين، ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية الصيفية من الفواكه والخضراوات، بنحو 25% ، على خلفية أزمة نقص السماد، مبينا أن أكثر المحاصيل المرشحة لارتفاع أسعارها الطماطم والذرة الصفراء والحبوب والأرز، إذ ستتجه نسبة كبيرة من الفلاحين، لزراعة محاصيل لا تستهلك كميات كبيرة من السماد

على الجانب الآخر من الأزمة، الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، أكد أنه يوجد لدي الوزارة رصيد متوفر من الأسمدة في الجمعيات الزراعية، قائلا: "من حسن الحظ معظم زراعات موسم الصيف دخلت الـ40 يوما الأولى".
وقال : "سنشهد ارتفاعا مؤقتا في أسعار الأسمدة لنقصها بعد توقف المصانع عن الإنتاج، نظرا لتوقف إمدادات الغاز الطبيعي، ولكنها لن تؤثر على إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية"، مشيرا إلي أن التغيرات المناخية أزمة كبيرة لها تأثيرات علي الزراعات والمحاصيل الزراعية وهناك الكثير من الاجراءات الاستباقية للحفاظ علي المحاصيل من ظاهرة الاحترار