تخطيط المدينة 
ومن المخطط أن تضم المدينة الصناعية لإنتاج الإطارات 6 مصانع تنقسم إلى:
- 3 مصانع للإطارات.
- مصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة.
- مصنع لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات.
- مصنع الكربون الأبيض.

تبدأ المرحلة الأولى من المدينة بإقامة مصنع الإطارات خلال عام، كما تشمل المدينة مركزًا للبحوث والتطوير في تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، بالإضافة إلى مركزا للتدريب والتأهيل للعمالة في المجال.

ووفقاً للواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، فإن الطاقة الإنتاجية لمدينة الإطارات ستصل إلى نحو 9.6 مليون إطار سنوياً، على أن يتم تصنيع كافة أنواع الإطارات بداية من إطارات السيارات، عربات ومعدات النقل الثقيلة، الجرارات الزراعية، الأتوبيسات، ووسائل الجر الكهربائي مثل المونوريل، ويقدر رأس مال المدينة الجديدة بنحو 360 مليون دولار (17 مليار و739 مليون جنيهاً مصرياً).

خطوة ممتازة
كشف المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات، لـ سبوت عن تفاصيل احتياجات مصر من الإطارات قائلاً: " بالفعل مصر تحتاج إلى مدينة للإطارات بل أكثر من مدينة واحدة، فاحتياجات مصر المحلية الحالية والمستهدفة في استراتيجية تصنيع السيارات وتصديرها للخارج، تتطلب مصانع كبيرة وكثيرة.

حاجة مصر لإنشاء مدينة إطارات 
مدينة الإطارات مشروع فوق الممتاز، وذلك لعدة أسباب:
أولًا: وجود شريك صيني لنقل خبراته والتكنولوجيا إلى مصر.
 ثانياً: طبقاً للقراءات الأخيرة للإدارة العامة للمرور يوجد في مصر ما يقرب من 10 مليون سيارة ركوب، كل سيارة من تسير في السنة حوالي 25 ألف كيلومتر، أي 50 ألف كيلومتر كل سنتين، وطبقاً لمواصفات الشركات المصنعة للإطارات على مستوى العالم يتطلب تغيير 5 إطارات كل 50 ألف كيلو، وهذا يعني أن احتياج الـ 10 مليون سيارة يقدر بـ 50 مليون إطار كل سنتين، وبالتالي نحتاج إلى 25 مليون إطار في السنة الواحدة، وده المطلوب تغييره قانوناً، فضلاً عن التغيير الاضطراري مثل الحوادث وغيرها.. فهذا الحجم الضخم من الإطارات يحتاج إلى مصانع عديدة في مصر، لابد من إنشاءها في أسرع وقت ممكن. 
ويضيف عسكر لـ سبوت:  الأمر الثالث بعد معرفة حجم الاحتياجات المحلية، هو وجود شركة قوية تمتلك المعرفة والتكنولوجيا في عالم صناعة الإطارات، وهي تتوفر في الهيئة العربية للتصنيع، أكبر قلعة صناعية في مصر، لإنتاج إطارات تتميز بالتطوير المستمر سواء في الجودة والأمان. 

تنافسية المنتج 
وحول سبب تخصص المدينة في إنتاج الإطارات، قال خبير قطاع السيارات: " وجود مدينة متخصصة في تصنيع إطارات السيارات، سيخلق تنافسية قوية للمنتج، حيث يوجد في السوق العديد من المنتجات المستوردة، فلابد من إنتاج منتج ينافس تلك المنتجات بتكلفة أقل".

توطين صناعة السيارات الكهربائية
وتابع: "تصنيع إطارات السيارات يرفع من قيمة المكون المحلى، خاصة في السيارات الكهربائية، وهو ما يمكنا من الوصول إلى 75 %  من المكون المحلى، وبالتالي نستطيع تصدير سيارات إلى أوروبا (زيرو جمارك)، بموجب الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي بإلغاء الجمارك تماماً، وبسعر ممتاز، وهذه فرصة جيدة بالنسبة لمصر، لأن الإتحاد الاوروبي وأمريكا يرفضان دخول السيارات الصينية، فإذا نجحنا بالتعاون مع الصين في زيادة المكون المحلي 75 أو 80 %،من خلال تصنيع الإطارات، المواتير الكهربائية، البطاريات الكهربائية، والشواحن، ليكتب على السيارة صنعت طبقا للمواصفات المصرية، ففي هذه الحالة نستطيع تصديرها إلى أوروبا، وقد تصل صادراتنا من السيارات لـ 70 أو 100 مليار دولار، ونكون قد حققنا المعادلة الصعبة وهي البيع لدول الاتحاد الاوروبي وأمريكا والناتو وأفريقيا.

استهلاك مصر من الإطارات
وأشارت الإحصائيات إلى أن مصر استهلكت في عام 2022 نحو 10 ملايين إطار متنوع بينها قرابة 1.5 مليون إطار مصنع محليًا، و8.5 مليون إطار مستورد، ما يكشف حجم الفجوة بين الصناعة المحلية والمستوردة.

مصانع مصرية
ويوجد في مصر حاليًا مصنعين رئيسين يعملان على تصنيع إطارات المركبات باختلاف أنواعها واستخداماتها وهما:
1- مصنع بيراميدز للإطارات: ويعمل على إنتاج إطارات الجرارات الزراعية، الشاحنات الخفيفة، وإطارات المركبات ثلاثية العجلات "التروسيكل" و"التوكتوك".
وقبل أسابيع، أعلنت إدارة المصنع الذي يقع بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد عن بدء الإنتاج التجريبي لأول إطار لسيارات الركوب "الملاكي" قياس 15 بوصة وأطلق عليه (أحمس).

2- مصنع بروميتيون إيجيبت: ويقع مصنع شركة بروميتيون الإيطالية في منطقة العامرية الصناعية بمحافظة الإسكندرية، وكان حتى عام 2017 أحد أذرع شركة بيريلي الإيطالية لصناعة الإطارات، قبل أن تنفصل وتصبح كيانًا مستقلًا متخصصًا في الإطارات المغذية للقطاع الإنتاجي.
يتخصص المصنع في إنتاج إطارات الشاحنات وحافلات نقل الركاب، وهو واحدًا من 4 مصانع تمتلكها الشركة حول العالم، إذ تمتلك مصنعين في البرازيل وثالث بتركيًا إلى جانب مصنع مصر.

حوافز الاستثمار في صناعة السيارات
في ظل الاهتمام غير مسبوق بتوطين صناعة السيارات في مصر، فجميع الهيئات والوزرات وشركات القطاع الخاص تسارع الزمن لتوطين تلك الصناعة، للاستفادة من الحوافز التي أقرتها الدولة لتشجيع صناعة السيارات في الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، التي أطلقها رئيس الوزراء في يونيو 2022، وتشمل تلك الحوافز:

- 1.5 مليار جنيه كحوافز لدعم الشركات المشاركة في البرنامج الوطني لتصنيع السيارات، بحسب وزارة المالية.
- تيسير الإفراج الجمركي بتعديل قانون التعريفة الجمركية.
- إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات.
- منح حوافز أكثر للسيارات النظيفة التي تعمل بالكهرباء.
- حافز يصل إلى 50 ألف جنيه للمستهلك الذي يشتري سيارة تعمل بالكهرباء.
- إنشاء 3 آلاف نقطة شحن بصورة مبدئية لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء.

السوق الإفريقي المتوقع
وكان رئيس مجلس الوزراء في تصريحات سابقة، قد أوضح أن احتياجات أفريقيا من السيارات عام 2035 ستصل إلى 5 ملايين سيارة، ما يعكس حجم المزايا النسبية التي ستحصل عيها الشركات الراغبة في التواجد على أرض مصر للاستثمار في هذا القطاع، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقع عليها من قبل مصر، وكذا الاتفاقية الأخرى الموقعة مع الدول الأفريقية.