"صناعة المكملات الغذائية".. من الصناعات الحديثة في مصر، إذ لا يتجاوز عمرها 7 سنوات، إلا أنها شهدت خلال العامين الماضيين طفرة كبيرة في التصنيع والتصدير، وتخطى حجم سوقها في مصر10 مليارات جنيه.

على المستوى الإقليمي، سجل في الشرق الأوسط وإفريقيا بلغ حجم سوق المكملات الغذائية نحو 3.5 مليار دولار في 2023، بحسب الدكتور محمد أنور رئيس جمعية منتجي ومصدري المكملات الغذائية، مشيرا إلى أن رواج المكملات الغذائية زاد مع الإقبال على ممارسة الرياضة واتجاه عدد كبير من ممارسيها بتناول المكملات، مما زاد من اهتمام الشركات الأجنبية بتصنيع المكملات في مصر.

صناعة وليدة
ووفقا للدكتور محمد أنور، فإن بداية توطين صناعة المكملات الغذائية في مصر، بدأ في 2018، مع إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، موضحا أن عدد المصانع المرخصة حاليا لتصنيع مكملات الغذائية في مصر، يبلغ 34 مصنعا، مقارنة بـ 7 مصانع عام 2020.

وأشار إلى أن عدد أصناف المكملات الغذائية، يصل إلى 10 آلاف صنف مسجل لدى هيئة سلامة الغذاء، وأن مدخلات الإنتاج يتم استيرادها من الصين والهند، مؤكدا ان حجم صادرات الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية سجل 400 مليون دولار العام الماضي، أكثرها لـ 10 دول منها السعودية والإمارات وعمان والأردن والعراق وتوجو والنيجر وتركيا والصين مؤخراً، ويتوقع أن يرتفع حجم الصادرات إلى مليار دولار أو أكثر خلال عامين .
 
اختراق الصين
ولفت الدكتور محمد أنور إلى أن قطاع المكملات الغذائية، نجح في اختراق السوق الصيني، من خلال تصدير أول شحنة مكملات غذائية مصرية خلال الربع الثاني من العام الحالي، مرجعا أهمية السوق الصيني في كونه واحدا من أكبر الأسواق المنتجة، ومن ثم فإن اختراقه يعني شهادة جودة للمنتج المصري.

وكشف أنور، أن هناك خطة لتوطين صناعة الخامات محلياً وهي خطة طويلة الأمد، وتحتاج استثمارات ضخمة ويشرف عليها القطاع المصرفي من خلال تقديم تمويلات منخفضة الفائدة بأكبر فترة سداد، إذ إن جنى الأرباح يحتاج إلى فترات زمنية كبيرة بعد اعتماد تلك الخامات من البلاد التي ستستوردها سواء خامة أو منتجاً نهائياً، مؤكدا على أهمية أن تكون عميلة توطين الخامات بالتشارك مع مستثمر محلى وآخر أجنبي ذو خبرة عالمية لنقل التكنولوجيا الخارجية للبلاد، ما يدعم نمو القطاع ويرفع معدلات نمو صادراته. 

ثقافة المستهلك
"والمكملات الغذائية ليست دواء، ومن ثم يجب العمل على تغيير ثقافة المستهلك المصري، كما نعمل  خلال المرحلة المقبلة على تنظيم المعارض داخليا وخارجي، وإنشاء مدارس خاصة لهذا القطاع الحيوي لتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل وكذلك نشر التوعية بالمكمل الغذائي"، كما كشف الدكتور لمعي موسى نائب رئيس جمعية منتجي ومصدري المكملات الغذائية عن أهمية توطين  صناعة المكملات الغذائية في مصر، لافتا إلى أن فترة كورونا شهدت نموا في مبيعات المكملات الغذائية، مما اعطي القطاع دفعة قوية في السوق المصري، ستعمل الجمعية على تعزيزها خلال الفترة المقبلة. 

وتعمل المصانع المصرية، على تقديم منتج مصري ينافس على مستوى العالم، ما يسهم في توفير العملة الأجنبية للدولة، وفقا للدكتور محمد سالم، نائب رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، مستطردا: " قطاع المكملات الغذائية كان سوقاً غير منضبط وعشوائيا، بسبب انتشار المهربات التي لم تخضع للجهات الرقابية، وهدفنا هو توفير منتج مصري مصرح به، وغير مغشوش، وسهل الحصول عليه، ولذلك بدأنا في صناعة وتسجيل منتجات مصرية بأسعار رمزية، ونعمل على إنهاء ظاهرة تهريب المكملات الغذائية والتي يأتي أغلبها مغشوش. 

وأعرب عن أمله أن يتم إنشاء مراكز ووحدات بيع خاصة بالمكملات الغذائية، مثل العديد من الدول الأخرى، والسوبر ماركت، خاصة وأن المكمل الغذائي ليس شرطا أن يتناوله الشخص المريض فقط، وإنما الإنسان العادي يستطيع تناوله.

فرصة واعدة
من جانبه أكد الدكتور جودة محمد، عضو الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، أن صناعة المكملات الغذائية أمامها فرص كبيرة لتحقيق مكاسب غير مسبوقة، في ظل توافر كل عوامل النجاح، ويمكن أن نحقق مليار دولار صادرات خلال خمس سنوات فقط في حال توافر الرغبة والتشريع الكافي لتنظيم الصناعة، مضيفا أن قطاع المكملات الغذائية يخدم قطاعاً كبيراً من السكان في أي بلد، وحاليا يجري توطين الصناعة في مصر بشكل جيد.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من الظروف الدولية الأخيرة فإن معدلات التصدير المكملات ترتفع بالرغم من حداثة القطاع بالسوق المصري، وأنه لا يزال بحاجة للعديد من المصنعين وأيضا من الأصناف الجديدة على أن يكون الهدف هو التصدير وليس السوق المحلي فقط.

وأشاد الدكتور جودة محمد بدور هيئة سلامة الغذاء في دعم هذه الصناعة الوليدة في مصر، ونجاحها في حل العديد من المشاكل التي كانت تواجه مصنعي المكملات الغذائية، وأبرزها تعطيل القرار 572 لسنة 2022 والذي كان سيتسبب في إغلاق مصانع كثيرة تعمل في صناعة المكملات الغذائية