شهدت مصر قبل عامين تقريباً،  صدمة كبيرة جراء خروج أكثر من 22 مليار دولار من سوق الأوراق المالية تزامنا مع الحرب الروسية الأوكرانية 2022، ورفع معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الكبرى حول العالم، وهو ماتسبب في أزمة كبيرة للاقتصاد المصري.

ويطلق على هذه المليارات مصطلح "الأموال الساخنة" أو ما يعرف بـ Hot Money، لكونها تبحث عن الاستفادة من وضع اقتصادي معين أو حوافز تقدمها بعض الدول لتدخل وتخرج بسرعة بعد جني الأرباح، دون النظر إلى عواقب هذا الخروج المفاجئ.  

أموال داعمة ومحفزة
وتستعد مصر لعودة هذه الأموال مجددا إذ أصبحت مهيأة ، لعودة هذا النوع من الأموال، فهي تقدم ثالث أعلى عائد على سندات العملة المحلية بين 23 اقتصاداً نامياً، مع متوسط عوائد يقترب من 30%، وفقا لوكالة بلومبيرج،  بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، في الـ6 من مارس الماضي، وفقًا لآليات السوق، ورفع معدل الفائدة القياسي 600 نقطة أساس، وصفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، بالإضافة إلى قرض الصندوق النقدي الدولي المعزز بقيمة 8 مليارات دولار.

ويؤكد خبراء أنه رغم خطورة الأموال الساخنة بسبب عملية الخروج السريع وما قد ينتج عنه من انهيار سريع للعملة المحلية والأنشطة التجارية، كما حدث عام 2022، إلا إن هذه الأموال داعمة ومحفزة للاقتصاد المصري مثل باقي الاقتصاديات الناشئة.

ما هي الأموال الساخنة؟
في البداية، عرفت خبيرة أسواق المال الدكتورة حنان رمسيس، الأموال الساخنة بأنها تدفقات مالية ليس غرضها الاستثمار، وإنما بغرض المضاربة، وتبحث دائما على الأسواق التي تشهد انخفاض في قيمة العملة وارتفاع في نسبة الفوائد، وبالتالي فهي تستثمر في أدوات الدين الحكومية قصيرة أو متوسطة الأجل.

وتشمل أدوات الدين الحكومية السندات أو الأذونات أو أي شكل من أشكال الدين، وهي لا تدخل في استثمارات حقيقية، لأنها لا تلتزم بشراء أصول أو الدخول في استثمارات مباشرة، بعض هذه الأموال يدخل في سوق الأوراق المالية، كما أوضحت خبيرة أسواق المال، مستطردة: تلك الأموال بمجرد تحصيل الفائدة الخاصة بها تخرج على الفور، فهي لا تخاطر، بمعنى أنه  في حالة وجود أي أخبار سلبية أو توترات سياسية أو اقتصادية تخرج على الفور، ولذلك فهي دائما مضرة للاقتصاديات التي تعتمد على الاقتراض لتنمية مشروعاتها طويلة الآجل، لأنه عندما يحل وقت سداد فائدتها، تضغط على ميزانية الدولة للحصول على الفائدة، وتؤدى في النهاية إلى توقف المشروع، إضافة إلى أنها عندما تدخل فهي تستهدف أسعار فائدة مرتفعة، فإذا اتجهت الدولة إلى خفض أسعار الفائدة فأول رد فعل لها هو الخروج، وبالتالي تسبب مشكلة في كل استثماراتها أو تداولاتها، كما تتسبب في حدوث أزمة في أسعار الصرف، وتؤدى إلى خفض قيمة العملة المحلية مقابل قيمة صرف العملة الاجنبية.

على الجانب الآخر، فإن للأموال الساخنة، العديد من الفوائد كما أوضحت خبيرة أسواق المال، إذ تعتبر داعمة ومحفزة للاقتصاديات الناشئة، وتساهم وبشكل فعال على استقرار أسعار صرف عملات الأسواق الناشئة، كما تسهم في تحسن في النشاط التجاري والاقتصادي، إضافة إلى أنه يمكن للبلدان المتقدمة استخدام تدفق رأس المال لتحقيق تنويع أفضل للمستثمرين الدوليين في محافظهم، مؤكدة أنه يمكن الاستفادة من الأموال الساخنة في تمويل احتياجات قصيرة الآجل، مثل بند في الموازنة أو مشروع قصير الأجل يتناسب مع موعد استحقاق القرض، والحذر من استخدامها في تمويل بند الأجور والمصروفات أو مشاريع البنية التحتية
 
آلية دخول الأموال الساخنة
وشرحت خبيرة أسواق المال، أن مؤسسات مالية كبرى مثل "جولدمان ساكس"، و"سيتي بنك"، و"مورجان ستانلي" تطرح على عملائها الاستثمار غير المباشر سواء في سندات أو أدوات دين حكومية أو البورصة، مدة هذا الطرح لا تتجاوز عام واحد،  في دول مثل مصر وتركيا والأرجنتين مقابل التنازل عن العملة الأجنبية مع وجود مخاطرة عالية جدا فيها لكن قد تكون المكاسب كبيرة جدا في المقابل، مؤكدة أن لها أهمية كبيرة في تغطية احتياجات الدول من العملات الأجنبية التي تطلبها أو تحتاجها.

وأضافت أن هناك اقبال شديد على دخول الأموال الساخنة إلى مصر بعد تحرير سعر الصرف، مبينة أنه في أحدى الجلسات باع البنك المركزي المصري ما يقرب من 4 مليارات دولار سندات في جلسة واحدة، بفائدة 30.14 % وكانت أكبر تغطية له، موضحة أن العديد من الدول تسعى لاجتذاب الأموال الساخنة رغم خطورتها لاحتياج هذه الدول للعملات الأجنبية، للأسباب التي تحدثنا عنها من قبل

دراسة التجربة السابقة
في السياق ذاته، حذر خبير مصرفي، رفض ذكر اسمه، من خطورة الأموال الساخنة لعدة أسباب منها، أن زيادة نسبة استثمارات الأجانب بالدين المحلي يحوله إلى دين خارجي، قد يؤثر سلبا على القرارات السيادية لمصر، و يشكل قماشة عريضة للتآمر الاقتصادي عليه.

وأوصى الخبير المصرفي، بأمرين في حال الاضطرار إلى الاستعانة بالأموال الساخنة، الأول دراسة التكلفة المدفوعة لهذه الاستثمارات خلال عام 2021 والعوائد التي تحققت منها  لبيان هل هناك جدوى من اجتذاب هذه الاستثمارات أم لا، الأمر الثاني هو دراسة الشروط المقدمة من البنك المركزي لهذه الاستثمارات للدخول إلى الاستثمار بأذون الخزانة،  وهل كان يمكن تعديلها بما يضمن الانخفاض وبشكل كبير بتأثيراتها عند الانسحاب

الأموال الساخنة العائدة
وبدأت "الأموال الساخنة" في العودة مجددا إلى مصر، ومن أبرز المؤسسات الأجنبية العائدة إلى الاستثمار في أدوات الدين في مصر، "جولدمان ساكس"، و"سيتي بنك"، و"مورجان ستانلي".

وفى غضون ذلك، كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن التقديرات تشير إلى تدفق ما يتراوح بين 25 و30 مليار دولار حتى نهاية يونيو بينها 20 مليارًا متوقعة كشريحة ثانية لصفقة رأس الحكمة

وكان معيط قد قال في أعقاب خروج الأموال الساخنة من مصر في 2022، "إن الدولة المصرية تعلمت الدرس  في ما يخص الأموال الساخنة من ثلاث مرات متتالية في 2018 و2020 و2022"، مشيرا إلى أن الدولة وضعت استراتيجية تنص على عدم الاعتماد على هذا النوع من الأموال مرة أخرى، موضحا أن هذا النوع من الاستثمار يأتي فقط للحصول على عوائد مرتفعة، وما إن تحدث صد