حدثتني صديقتي بتأثر عن معلمة ابنها في المدرسة، التي تستعد للخروج إلى المعاش في غضون شهرين، وكيف سيؤثر ذلك على تلاميذها الذين يرتبطون بها لقدرتها الفائقة على الشرح، وتوصيل المعلومات في مادتها لهم بيسر،  فضلا عن ارتباطهم بها إنسانيا، إذ تشاركهم أنشطتهم الرياضية والفنية والرحلات، كونها تحتفظ بحيويتها ونشاطها، وأسلوبها الجذاب، ما جعلها تحظى أيضا بإعجاب جميع أولياء الأمور ممن لهم تجربة معها في تدريس أولادهم.

وهنا تذكرت قانون مد سن المعاش للمعلمين، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا،  وفي انتظار إعلان لائحته التنفيذية من قبل وزارة التربية والتعليم، لسد عجز المعلمين المقدر بنحو 380 ألف معلم.

مواد القانون
ويتضمن نص القانون الجديد، موافقة مجلس النواب على جواز مد الخدمة للمعلمين والمدرسين في التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية، في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وذلك في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

كما تضمن نص القانون؛  إقرار مزايا مالية لبعض الفئات والشرائح، ومنها المعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف تضمنت زيادة بدل المعلم بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 75 جنيها  شهريا إلى 180 جنيها  شهريا، وزيادة فئات حافز الأداء الشـهري الإضافي بفئات مالية تتراوح بين 140 و 185 جنيها شهريا، ومضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح 500 جنيه لشاغلي وظائف مدير مدرسـة أو شـيخ معهد، و300 جنيه لشاغلي وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، ومضاعفة فئات مكافأة امتحانات النقل.

أهداف المد
ويستهدف القانون، الاستعانة بالمعلمين الذين بلغوا سن المعاش للعمل مجددا في التدريس لسد العجز بالمعلمين، إضافة إلى منح الفرصة للمعلمين الجدد الذين سيتم تعيينهم عبر مسابقة الوزارة، للحصول على خبرات المهنة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق قرارا بتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، لمواجهة العجز في عدد المدرسين بالمدارس.

المزايا للمعلمين
ويتميز القانون الجديد، بأن من يقوم بإجراءات تسوية المعاش ، ويسعى للعمل في  القطاع التعليمي الحكومي لن يعمل بنظام المكافأة ، كما في باقي القطاعات وإنما  يعمل "بنظام الاستكمال" بالحصول على المستحقات المالية من تأمينات ومرتبات، ومكافآت وليس من باب العمالة الموسمية، على أن يتم إعلان اللائحة التنفيذية للقانون فور صدورها، وتوزيعها على المديريات في كل محافظة، ليتمكن المعلمين ممن هم على شفا خروجهم للمعاش، من معرفة شروط وآلية التقديم، حال أرادوا قبل خروجهم للمعاش، على أن يتمتعوا بالصحة البدنية، والقدرة النفسية، التي تؤهلهم لاستكمال المسيرة 3 سنوات جديدة للتدريس في الفصل، إضافة لأن يكونوا من أصحاب السمعة الجيدة  في التدريس ، من خلال متابعة  تقارير مسارهم الوظيفي وأدائهم المهني، إذ سيتم استبعاد من تلهم تاريخ مهني في التهرب من تدريس الحصص.

قبلة الحياة
" القانون يمنح معظمنا "قبلة حياة"، بعد أن اقتربنا من نهاية طريق العمل، لذا نترقب صدور اللائحة التنفيذية، لنعرف الشروط والمواصفات  والإجراءات التي سنخضع لها والتي نأمل أن تكون منصفة للجميع وفي صالح الجميع"، هكذا أكدت سميرة أحمد كبير معلمين من محافظة الشرقية، قبل أن تواصل: "هذا القرار يمثل بارقة أمل لمن هم في أعمارنا، الذين يتمتعون بخبرات كبيرة، تتجاوز 30 عاما، يمكن أن تستفيد منها وزارة التعليم".


سميرة أحمد

وأشارت كبير المعلمين، إلى العديد من التساؤلات التي تشغل بال المعلمين بشأن القانون، وأهمها هل سيضمن للمعلم ممارسة كافة الصلاحيات لتوظيف الخبرة التي يمتلكها في الأداء المهني ، أم سيتم الاستعانة به خلف السبورة فقط ؟!

، وإذا ما تم الموافقة له على المد ، هل التوزيع الجغرافي للمعلمين سيكون في إطار العجز في المدرسة التي كان يعمل بها أم سيتم الاستعانة به في مدارس أخرى ؟! في قرى أو ضواحي بعيدة؟

موجهو المواد
في سياق مختلف، تحدث مطاوع عبد الحميد الموجه الأول في اللغة الألمانية،  بمديرية تعليم القاهرة قائلا: "رحبنا بفكرة القانون  في بادئ الأمر قبل بلورتها ، لأننا لمسنا إيجابية كبيرة من رؤية الوزارة  في الاستعانة بذوي الخبرة لسد العجز الملموس في أعداد المعلمين، ولكن من الضروري أن يشمل القانون أيضا موجه المادة، باعتباره المكمل لدور المعلم" بحسب رأيه، قبل أن يضيف: " نقص الموجهين هي الأزمة الأكبر في عدم وجود  متخصص من ذوي الخبرة ، فعندما يخرج الموجه على المعاش من سيأتي عوضا عنه هل معلم بالحصة ؟!،  سيؤدي الأمر لخلق عجز من كلا الجانبين المعلمين والموجهين ، وعدم وجود أهل خبرة في الإدارة والتوجيه".


مطاوع عبد الحميد

وضرب المثل على أهمية الموجهين، بـ"أزمة كورونا"، التي كان للموجهين الدور الأكبر فيها في القيام بمعظم أعمال عقد "الامتحانات الإلكترونية"، وكذلك تدريب المعلمين  الجدد، والعاملين بالحصة، لأن خبرة "الموجه العام " اكبر واشمل من خبرة المعلم، مؤكدا أهمية التركيز على الاستعانة بالعناصر التي تتمتع بالمعايير الأمنية والصحية والتربوية ، والرغبة والقدرة على مزاولة المهنة بالمنهجية المطلوبة ، للوصول إلى نواتج التعلم المطلوبة في ظل التطوير المنهجي  في فلسفة نظم التعليم الحالية .


السيد خليل

على الجانب الآخر، يرى السيد خليل كبير معلمي لغة عربية  بالشرقية،  أن الاستعانة بالمعلمين القدامى في التدريس أمر جيد،  والدليل أن أكثر من 80 % منهم تستعين بخبراتهم  المدارس الخاصة والدولية في التدريس والإدارة، ولكن في نفس الوقت فإن له شق غير إيجابي، يتمثل في عدم إعطاء الفرصة لتعيين معلمين جدد، ومن ثم فكلما مرت السنوات سيتفاقم العجز في أعداد المدرسين، لأن القدامى منهم لن يكون 100 % منهم مؤهلا للاستمرار بأداء واجبه بعد سن المعاش.