تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
بين مؤيد ومعارض انقسمت الآراء كالعادة حول "التابلت".. وظهرت حالة من الجدل بين أسر طلاب المرحلة الثانوية، خاصة بعد القرار الصادر من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بإعادة تسليم التابلت مرة أخرى بعد انقضاء المرحلة الدراسية، خلافاً لما كان متبعاً منذ بداية تطبيق هذه المنظومة التكنولوجية.. وخاصة أن هناك شرطاً واضحاً؛ بألا يُسلم إلا بوجود شهادة من الوكيل المعتمد، مما يراه البعض عبئاً إضافياً على الأسرة، وخاصة أنه جهاز استهلاكي وليس معمراً.. فيما تراه الوزارة نوعاً من ترشيد الموازنة، فهل يستمر الجدل، أم تنتهي الأزمة؟
مليارات للتابلت
حسب رئيس الإدارة المركزية والمالية بوزارة التربية والتعليم، أحمد نبيل، فإن الوزارة خصصت للتابلت ٦ مليارات جنيهاً، ويتوقع ارتفاع هذه التكلفة إلى 7.7 مليار جنيها نتيجة ارتفاع الأسعار، طبقًا لما تم عرضه على لجنة الخطة والموازنة خلال مناقشة موازنة البرامج والأداء، لديوان عام وزارة التربية والتعليم.
ماهية القرار
ويرى شادي زلطه، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن التابلت استخدامه الأساسي هو الاطلاع على مصادر التعليم المختلفة، وتطبيقات الامتحان بالمدارس المجهزة بالبنية التحتية للإنترنت، لكن الوزارة تأكدت من أن الطالب لا يستفيد من التابلت بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة، بل يمنحه لشخص آخر أو يبيعه، ولذلك جاء قرار استعادته بعد انتهاء المرحلة، للملتحقين بالصف الاول الثانوي بدءًا من هذا العام، ويكون في فترة الضمان، ويتم إصلاحه من خلال الوكيل المعتمد رسميًا.
مرونة في الاستلام
في الوقت ذاته، طالبت أعداد كبيرة من أولياء الأمور بالمرونة، بأن يكون استلام التابلت اختياريًا للطلاب، وليس إجباريًا، خاصة أن الكثير منهم لا يحتاجونه حالياً، فلديهم أجهزتهم الشخصية التي يتعاملون من خلالها، وكذلك يعتمدون على المواد الورقية أكثر في المذاكرة.
ويرى أولياء الأمور أن عدم استلامه يحول دون الاضطرار إلى إضافة أعباء مالية أخرى بسبب صيانة الأجهزة، والحفاظ على التابلت وملحقاته، وذلك طوال مدة الثلاث سنوات دراسة بالثانوية العامة، وقد يتسبب ذلك في احتفاظ الطلاب بالجهاز دون استخدامه ليبقيه سليمًا لحين تسليمه، وبالتالي يفقد القيمة من وجوده أصلًا.
مأزق للأسرة
د. عادل النجدي، عميد كلية تربية أسيوط، الخبير التعليمي، يؤكد على أن قرار تسليم التابلت من طلاب الثانوية العامة بعد استكمال المرحلة الدراسية، بموجب تقرير فني متخصص يؤكد صلاحيته وسلامته، يضع الطالب وأسرته في مأزق، لأنه معرض للتلف أو السرقة أو الكسر نتيجة احتكاك الطلاب ببعضهم البعض طوال الوقت، فالبديل هنا طبقا للقرار هو تحمل ولي أمر الطالب سعر التابلت وكافة مصاريفه ورسومه، طبقا للسعر الدفتري كما نص القرار.
وطالب بضرورة عودة الكتاب المدرسي، فهو الأصل في التعليم، وخاصة لطلاب التعليم الأساسي، حيث تعتبر المرحلة الثانوية هي ختام التعليم الأساسي، وأصبح الكثير من الطلاب لا يجيدون القراءة أو الكتابة، وزادت الأخطاء الإملائية واللغوية نتيجة ضعف التطبيق العملي لها وممارستها في هذه المرحلة من العمر التعليمي.
حلول مطروحة لإعادة استخدامه
وقال د. النجدي، يجب إعادة النظر في منظومة التابلت، خاصة أن وزير التربية والتعليم يستهدف إعادته لمخازن الوزارة ومديرياتها وإداراتها التعليمية، بعد استخدامه، ثم أحد طريقين:
1- البيع: على شكل مزايدات علنية، وهذا لن يجمع أموال تكفي لتطوير المنظومة التعليمية والأبنية التابعة لها.
2- إعادة توزيعه على الطلاب الجدد مرة أخرى: وفي هذه الحالة يتسلمون أجهزة أكثر عرضة للتلف والأعطال، نتيجة استخدامها لثلاث سنوات سابقة مع طالب آخر، وبالتالي يعرض أسر الطلاب لمزيد من الأعباء المالية لإصلاح تلك الأجهزة، إضافة إلى تعطيل الطلاب من الاستقرار في العملية التعليمية ذاتها.
الحل.. عودة الكتاب
وقال الخبير التعليمي، أن تكلفة طباعة الكتب أقل بكثير شراء وتسليم طلاب الثانوية ما يقرب من 750 ألف تابلت سنوياً، وكذلك فإن الكتاب المدرسي يبني أجيال قادرة على الفهم والعطاء، قادرة على تحمل المسئولية مستقبلًا.
وسيلة تعليمية وليس هدية
يؤكد حازم حامد، رئيس اتحاد المعلمين، أن التابلت هو وسيلة تعليمية، وليست ملكية شخصية، ويعمل على التطور التكنولوجي للطلاب، بشكل يتيح لهم وسائل العصر الحديثة، ولكن الواقع أن الطلاب يستخدمونه خارج العملية التعليمية، من حيث الألعاب، مشاهدة اليوتيوب، الأفلام، وغيرها، ويعد هذا إهدارا للوقت والمال، بل يبيعونه بعد انتهاء المرحلة الثانوية، فيتحول إلى مال عام مهدر.
أرى أن هذا القرار تأخر طويلاً، وفي حالة رغبة ولي الأمر الاحتفاظ بالجهاز اللوحي يجب دفع ثمنه كاملاً للحكومة، مما يضمن استخدام التابلت في مكانه السليم، ويمكّن وزارة التربية والتعليم من تطوير المنظومة التعليمية للطلاب، وحسن إدارة الموارد.
عودة للطرق التقليدية
ويكمل: يعتبر ذلك قراراً صائباً في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد والأسعار، خاصة أن أغلب الطلبة يلجئون في المذاكرة للطرق التقليدية والورق، كما أنهم يملكون أجهزة لوحية خاصة يمكن من خلالها المذاكرة، في الوقت الذي أتاحت فيه الوزارة أيضا فرصة الامتحان الورقي للطلاب بدلاً من التابلت، كما يمكن تخصيص التابلت المدرسي للمذاكرة فقط، لكي يتاح للطلبة الجدد إعادة استخدام الدفعات المسلمة من الأجهزة اللوحية من أقرانهم السابقين.
تفاصيل القرار
وكان الكتاب الدوري قد شدد على أن التابلت عهدة شخصية للطالب، يطلب منه ردها للمدرسة بعد انتهاء الفرقة الثالثة من المرحلة الثانوية، مرفقًا به شهادة من الوكيل المعتمد، بصلاحية الجهاز بمشتملاته للتشغيل، ولا تتسلم الإدارة التعليمية الأجهزة إلا بموجب هذه الشهادات، كما تلتزم كافة الفئات المستهدفة الأخرى، بنفس الشهادة عند تسليم التابلت الخاص بها، وفي حالة فقدانه أو تعرضه للتلف يلتزم المستلم بسداد قيمة الجهاز الدفترية كاملة، شاملة كافة المصروفات الإدارية، مع تسليمه جهازًا بديلًا لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية.
ويخص القرار طلاب المدارس الحكومية، الرسمية للغات، الرسمية المتميزة للغات، والقومية، دون الخاصة، أو طلاب المنازل، والخدمات، ويحصل كل منهم على الجهاز اللوحي بعد التوقيع على نموذج معد لذلك، وتلتزم المديريات، والإدارات التعليمية، والمدارس، بتوزيع عناوين وأرقام هاتف الوكيل المعتمد للأجهزة على جميع المستهدفين.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية