منذ حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن حلمه بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وتعمل الحكومة والقطاع الخاص على تحقيق ذلك الحلم بشتى الطرق، ويعتبر برنامج رد الأعباء التصديرية هو أقصر الطرق لتحقيقه.

ورد الأعباء هو عبارة عن برنامج مخصص لدعم  المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري.

نسب المساندة التصديرية
وحول نسب المساندة التصديرية المطبقة في برنامج رد الأعباء:

ففي الصناعات الغذائية:  تحصل الشركات التي تصل فيها القيمة المضافة إلى ما بين 40 و60% على مساندة تصديرية بنسبة 7% من قيمة الصادرات للشركات في المناطق الداخلية (و3.5% للشركات في المناطق الحرة).
    
أما الصناعات الهندسية:  فتحصل الشركات التي تصل فيها القيمة المضافة إلى ما بين 40 و50% على مساندة بنسبة 6% من قيمة صادراتها للشركة في المناطق الداخلية (و3% للشركات في المناطق الحرة). وترتفع هذه النسبة إلى 8% (4% في المناطق الحرة) للشركات التي تصل فيها القيمة المضافة إلى ما بين 50 و60%، وإلى 10% (5% في المناطق الحرة) للشركات التي تتجاوز فيها القيمة المضافة 60%.
    
صناعات الأثاث: تحصل الشركات التي تصل فيها القيمة المضافة إلى ما بين 40 و50% مساندة تصديرية بنسبة 7% من قيمة صادراتها للشركات في المناطق الداخلية (3.5% في المناطق الحرة)، وترتفع هذه النسبة إلى 8% (4% في المناطق الحرة) بالنسبة للشركات التي تبلغ فيها القيمة المضافة إلى ما بين 50 و70%، وتصل إلى 10% (5% في المناطق الحرة) للشركات التي تزيد فيها القيمة المضافة عن 70%.

المرحلة السادسة
وفي 2021 وافق صندوق تنمية الصادرات، على المرحلة السادسة من برنامج رد الأعباء لمدة ثلاثة أعوام لغالبية القطاعات، في حين سيستمر برنامج مساندة صادرات قطاع السيارات لمدة سبعة أعوام، وقد أقر حوافز إضافية بسبب أزمة فيروس كورونا:

-  50 % مساندة إضافية للصادرات الموجهة للسوق الأفريقية، وخصم يصل إلى 80% على رسوم الشحن.

-  50 % إضافية من نسبة المساندة الأساسية للصعيد والمحافظات الحدودية ومدينة الروبيكي، ومدينة الأثاث بدمياط.

 -  2 % مساندة إضافية للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية

-  ضم مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى البرنامج

مبادرة السداد النقدي الفوري
وتحرص الدولة على مساندة المصدريين وتحقيق مطالبهم، وكانت هناك بعض الشكاوى من تأخر صرف المساندة، لذلك أطلقت مبادرة "السداد النقدي الفوري" للمساندة التصديرية للشركات المستحقة، حيث تم صرف نحو 7.5 مليار جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ750  شركة مُصدرة، استوفت مستنداتها بالفعل، تُمثل الدفعة الأولى من المستفيدين بالمرحلة السادسة للمبادرة، واستكمال الصرف للشركات المُصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بالدفعة الثانية في يوليو الماضي، ثم الدفعة الثالثة أغسطس الماضي.

إطلاق البرنامج الجديد
وفي إطار تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومة رد الأعباء التصديرية، تستعد الحكومة لإطلاق البرنامج الجديد بعد تطويره وميكنته و ربطه مع جهات الدولة المختلفة المعنية بعمليات التصدير خلال الشهر الجاري، وفقا لما كشف عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لافتا إلى أن المنظومة تتيح إمكانية إجراء مقاصة لمستحقات الدولة لدى المصدرين.

وسرعان ما استجابت شركات التصدير للبرنامج الجديد، فقد كشفت وزارة المالية أن 1100 شركة تقدمت للاستفادة من البرنامج الجديد في المرحلة السابعة، من بينها 100 شركة تتقدم لأول مرة.

وبشأن الموقف التنفيذي وأهمية المنظومة الرقمية الجديدة لرد الأعباء التصديرية:
-   الهدف من المنظومة الجديدة هو تطوير وميكنة نظم وإجراءات دورة العمل في صندوق تنمية الصادرات، بما يُحقق الاستفادة القصوى من الوقت والموارد المتاحة لتقليل الهدر وتحسين الكفاءة التشغيلية.

-   المنظومة تُسهم في إتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصُنّاع القرار في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات التصديرية وتقييمها.

-   الفصل التام بين مقدم الخدمة والمستفيدين.

-    المنظومة الجديدة تربط صندوق تنمية الصادرات مع كلا من مصلحة الضرائب، والشهر العقاري والتوثيق، والسجل التجاري، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات، ومصلحة الجمارك، وهيئة التأمينات، والبنوك المصرية.

-   من المقرر إطلاق المنظومة خلال الشهر الجاري.

-    إطلاق المرحلة الأولى الخاصة بتسجيل الشركات وتقديم الميزانية وتقديم طلب المساندة.

-    المرحلة التالية لعملية التسجيل، هي ما يعرف بالتكامل أي تكامل السجل التجاري والشهر العقاري والتوثيق والبيانات الضريبية.

-     يلي  ذلك مرحلة طلب صرف المساندة.

-    ثم مرحلة طلب تقديم الميزانية.

-    تتيح المنظومة طلب الحصول على حافز إضافي والاستعلام عن الطلبات المُقدمة.

-    المنظومة الجديدة تتيح صرف مستحقات المُصدرين في مدة أقصاها 3 أشهر.

مطالب المصدريين
وأوضحت الدكتورة أماني الوصال رئيس جهاز صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، أنه  جار حالياً التنسيق مع المصدريين لإعلان البرنامج الجديد للمساندة، مشيرة إلى أن البرنامج في شكله الحالي يعد استجابة لتطلعات المصدريين حيث يُعد الأعلى ميزانية في تاريخ الصندوق بعد ارتفاع مخصصات الصندوق من 6 إلى 28 مليار جنيه.

و أشارت إلى أنه خلال الثلاث سنوات الماضية تم صرف 50 مليار جنيه في إطار المبادرات الــ 6 للسداد النقدي الفوري.

حلم الـ 100 مليار دولار صادرات
"هذه الخطة تضعنا على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات"، بهذه الكلمات أشاد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بقرب الإعلان عن المنظومة الرقمية الجديدة لبرنامج رد  الأعباءن مؤكدا أنه وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بدءاً من جائحة كرونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية إلا أن مصر حافظت على على تصدير سلع بنحو 35 مليار دولار.

وأضاف محمد سعده، أن مشروع ميكنة العمل بصندوق تنمية الصادرات يستهدف نحو 2500 مصدر من المصدرين المخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية.

اجتماع رئيس الوزراء خلال الأسبوع الجاري
وفى السياق ذاته، قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إنه تم إطلاق المرحلة السابعة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" للمساندة التصديرية للشركات المستحقة، قبل شهر رمضان، وتقدمت 1400 شركة لصندوق تنمية الصادرات للحصول على مستحقاتها.

وأضافت لويس، في تصريحات لـ" سبوت"، أنه فيما يتعلق بالمنظومة الرقمية الجديدة فمن المقرر أن يعقد اجتماع مع رئيس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، لبحث البرنامج الجديد، لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية، مبينة أنه كان هناك بعض الشكاوى من طول إجراءات صرف قيم أعباء الصادرات، ومن المقرر أن تعالج المنظومة الجديدة تلك الإجراءات.

وأوضحت أن نسب المساندة لم تتغير من 2016، ولكن تم إلغاء نسبة 50 % الإضافية الخاصة بوقت فيروس كورنا.
 
أهم مطالب المصدرين
وحول أهمية البرنامج في تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات، فقد أكدت أن برنامج رد الأعباء جزء من خطوات كثيرة لتحقيق ذلك الحلم، وأن كان الأهم، مبينة أن استمرار البرنامج في رد الأعباء دون تأخير، يساهم بصورة كبيرة جدا في زيادة الصادرات.

وحول أهم مطالب المصدريين، أكدت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن استثناء قطاع الملابس الجاهزة من قرار رفع الحد الأدنى للأجور على رأس مطالبها، لإنه قطاع كثيف العمالة، وقد تم إقرار هذه الزيادة في مدة لا تزيد عن 6 أشهر، مشيرة إلى أن القرار سيسبب أزمة في قطاع الملابس وبعض الشركات لن تستطيع تسديد التزاماتها تجاه العمال، فالزيادة في بعض المصانع وصلت إلى 28 %،

وتابعت: "وهذا لا يعنى أننا لن نطبق الحد الأدنى ولكن بنسب أقل مما هو مقرر، خاصة وأن القطاع يعتمد على الجودة والإنتاجية، فلن نستطيع مساواة جميع العمال في المرتبات، حتى تكون هناك جودة للمنتج، وطاقة إنتاجية،  مشيرة إلى أن أسعار الفائدة في البنوك مرتفعة جدا، ولابد أن تحصل الشركات المصدرة على قروض بفائدة ميسرة أو منخفضة تتساوى مع الدول المنافسة على الأقل".