تنظر المحكمة العليا في لندن يوم الثلاثاء في قضايا أخرى رفعها طالبو لجوء يستأنفون ضد ترحيلهم إلى رواندا، قبيل أول رحلة جوية مقررة إلى البلد الإفريقي بموجب السياسة البريطانية الجديدة المثيرة للجدل.

وفي إطار صفقة أولية بقيمة 120 مليون جنيه استرليني (148 مليون دولار) مع كيجالي، سترسل بريطانيا بعض المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني عن طريق عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة من أوروبا.

وتقول حكومة المحافظين البريطانية إن استراتيجية الترحيل ستقوض شبكات تهريب البشر وتوقف تدفق المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لعبور القنال، لكن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصف الخطة بأنها “كارثية”.

ورفضت المحكمة يوم الاثنين محاولات أخيرة من جانب جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطين لوقف الرحلة الأولى بموجب تلك السياسة، والمقرر إقلاعها يوم الثلاثاء، مما يعني أنها يمكن أن تمضي قدما.

لكن وسط تحديات قانونية، من المقرر الآن أن يغادر عدد قليل فقط من الأشخاص على تلك الطائرة الأولى.

وفي البداية، كان من المقرر إبعاد نحو 37 شخصا على متن الرحلة الأولى التي قالت منظمات خيرية إنها تشمل أناسا فروا من أفغانستان وسوريا وكذلك إيران والعراق.

لكن منظمة كير فور كالي الخيرية قالت إن هذا العدد قد تضاءل إلى ستة فحسب، وستنظر المحكمة العليا فيما لا يقل عن ثلاثة استئنافات أخرى لأفراد اليوم الثلاثاء.

وتقول جماعات حقوقية إن هذه السياسة غير إنسانية وستعرض المهاجرين للخطر. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن رواندا، التي يخضع سجلها في مجال حقوق الإنسان للتدقيق، لا تملك القدرة على معالجة طلبات اللجوء، وثمة خطر من احتمال إعادة المهاجرين إلى البلدان التي فروا منها.

لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال إن من المهم تعطيل نموذج عمل العصابات الإجرامية التي تدير القوارب.