أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2022 السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية 2022. 

والهدف من تعيين هذه السنة هو إيجاد عالم يحظى فيه صغار صيادي الأسماك ومربو الأسماك الحرفيون والعاملون في مجال الأسماك بالاعتراف الكامل ويزودون فيه بمقومات التمكين لمواصلة تقديم مساهماتهم من أجل ضمان رفاه الإنسان وإقامة نظم غذائية صحية والتخفيف من وطأة الفقر عن طريق الاستخدام المسؤول والمستدام لموارد مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

وبمناسبة الاحتفال الخامس باليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم (الصيد غير القانوني)، ودعماً للسنة الدولية لمصائد الأسماك الصغيرة النطاق والحرفية وتربية الأحياء المائية، 2022، تنظم الفاو محادثة عن بُعد حول تأثير الصيد غير القانوني على صغار الصيادين ومجتمعاتهم، وكيف يمكن لصغار الصيادين أن يكونوا حماة المحيط ضد الصيد غير القانوني. 

وعلى الرغم من أن تأثيرات الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم على محيطات العالم، والتجارة، والمجتمعات الساحلية يمكن أن تكون كبيرة، إلا أن معظم المستهلكين نادرًا ما يفكرون في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم باعتباره عقبة أمام استدامة محيطنا. عندما ينتهي الأمر بالأسماك التي يتم صيدها بشكل غير قانوني على أطباقنا، فإننا متواطئون في ممارسات غير مستدامة، وغالبًا ما تكون إجرامية، والتي تضر برفاهيتنا واستدامة محيطنا. كمستهلكن ، يمكننا المساهمة في وقف الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من خلال اختيارنا الشخصي. يعد الاهتمام بمصدر الأسماك التي نشتريها، وإمكانية تتبعها والاستدامة البيئية طريقة قوية للبدء. 

وفي عام 2015، اقترحت اللجنة العامة للمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط  التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) تدشين مباردة للإعلان عن اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم. وعقب مشاورات مكثفة، قُدم اقتراح إلى الدورة الثانية والثلاثين للجنة.

وأيدت اللجنة  الاقتراح الخاص بإعلان 5 يونيو من كل عام بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وجاء اختيار هذا التاريخ تحديدا لإنه التاريخ الذي دخل فيه اتفاقية تدابير دولة الميناء  حيز الإنفاذ رسميا بوصفها معاهدة دولية.

 ومثل دخول تلك الاتفاقية حيز الإنفاذ فعالية تأريخية لكونها أول صك دولي ملزم موقوف تماما على قضية مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم.

قُدم مشروع المقترح إلى الدورة الأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة (في يوليه 2017) للموافقة عليه. وفي ديسمبر 2017، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 72/72 يوم 5 يونيو بوصفه اليوم الدولي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. 

وأعلنت الجمعية العامة في نفس القرار كذلك اعتماد عام 2022 بوصفه السنة الدولية لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية، مما سيساعد على تركيز الاهتمام بصغار الصيادين والصيادات الذين يمثلون نسبة 90% من مجمل القوى العاملة في مجال الصيد البحري على الصعيد العالمي. 

وتعتبر مصائد الأسماك مصدرًا حيويًا للغذاء والعمالة والترفيه والتجارة والاقتصاد في جميع أنحاء العالم. ففي عالم ينمو فيه السكان ويستمر الجوع، برزت الأسماك كسلعة هامة لتحقيق الأمن الغذائي. ومع ذلك، فإن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لضمان استدامة مصائد الأسماك تتعرض لخطر شديد بسبب أنشطة الصيد غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة.

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، فإن هذه الانشطة مسؤولة عن خسارة 11 - 26 مليون طن من الأسماك سنويًاً، والتي تقدر قيمتها الاقتصادية بِ 10-23 مليار دولار. وللحد من هذا التأثير، وتحث الغاية 4 من غايات الهدف 14 من برنامج عمل التنمية المستدامة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015 المجتمع الدولي بشكل خاص على "تنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة " بحلول 2020، ويتطلب تحقيق هذا الهدف بذل جهود كبيرة لزيادة الوعي ولفت نظر العامة إلى الآثار السلبية لأنشطة الصيد الغير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة، وهو نشاط تشارك المنظمة به.

وللحفاظ على الموارد السمكية واستخدامها على المدى الطويل، اعتمد مؤتمر المنظمة لعام 1995 مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وتعتبر هذه المدونة طوعية وتحدد المبادئ والمعايير الدولية لممارسة السلوك الصحيح بهدف الحفظ الفعال والإدارة وتنمية الموارد المائية الحية، واخذ النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي بعين الاعتبار. 

واعتمد مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في 2009 الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم والقضاء عليه. وتنص الاتفاقية وتوحد الحد الأدنى من تدابير دولة الميناء لمنع الصيد الغير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والقضاء عليه، وبدأ التنفيذ به منذ 5 يونيه 2016.