أكد خبراء أن تحقيق المجلس الأعلى للسيارات مستهدفاته مرتبط بالتحرك السريع لإزالة معوقات التصنيع، والعمل على زيادة المكون المحلي، في سوق تستورد سنويًا بنحو 4 مليارات دولار سيارات.

 

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تشكيل مجلس أعلى السيارات خطوة جيدة في طريق توطين الصناعة بشرط اتخاذ خطوات سريعة للعمل على الأرض، ومواجهة العقبات التي تقف في طريق التصنيع.

أضاف أن الدولة تتخذ سياسات نحو الاعتماد على السيارات الكهربائية بالتزامن مع مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وتبنت مبادرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لكن يجب أن تتسم تلك الجهود بالاستمرار والاستدانة.

تابع: وزارة قطاع الأعمال العام تأخرت كثيرا في ملف للاتفاق مع الشركة الصينية على التصنيع المشترك لإطلاق سيارة النصر الكهربائية.، ويجب اتخاذ إجراءات أسرع في هذا الشأن، للحاق يتسابق الدول في مجال التصنيع.

 طالب أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات،  بزيادة المكون المحلي عن 60% مقابل ٤٥٪ حاليا وذلك لن يحدث إلا  بمجلس متخصص يزيل البيروقراطية والمعوقات.

ودعا أبو المجد المجلس بالتركيز على السيارات الكهربائية لأنها هي المستقبل حاليا داعيا إلى لتشجيع تطوير الابتكار ورفع القدرة التنافسية المستدام، وهو أمر سينعكس على صناعة النقل في مصر والذي يعتبر شريانًا لحركة المواطنين ونقل البضائع.

وطالب العقيد دكتور نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، بأن يعالج المجلس الأعلى للسيارات التشوهات الجمركية التي يعاني منها القطاع، بجانب جذب الاستثمارات الأجنبية.

ودعا مصطفى، في تصريحات صحفية، المجلس إلي للتركيز على الشراكات العالمية، وعقد الاتفاقات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في مجال الصناعة، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.

قال الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن مصر تستورد سنويًّا بنحو 4 مليارات دولار سيارات.

وأكدت، في جلسات مؤتمر مصر تستطيع، إلى أن الحكومة تستهدف تقليل الواردات وزيادة حجم الصادرات عبر حوافز  يتم تقديرها وفقا  لحجم الاستثمارات، والمكون المحلي والقيمة المضافة والتكنولوجيا النظيفة.

]]>