تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الرابع خلال العام الحالي في 23 يونيو الحالي، وسط تباين الآراء بين الخبراء حول الرفع والتثبيت. 

المحلل المالي أيمن فودة يقول إن المركزي بين شقى الرحى، فرفع الفائدة صالح كبح جماح التضخم لكن التخفيض يحافظ على قطاع الاستثمار بكافة مجالاته خاصة الأنشطة الإنتاجية التي تحتاج لتمويل.

وأضاف أن البنك المركزي استبق تحركات الفيدرالي الأمريكي بإصدار شهادة الـ 18% التي سحبت سيولة عالية من السوق المصرى فاقت الـ 750 مليار جنيه وبعدها شهادات البنوك المتفاوتة بين الـ 13.5% والـ15.25% .. والذى يعكس ارتفاع كبير للفائدة على الدولة من خلال خدمة الدين التي تكلف الدولة 50 مليار جنيه إضافية عن كل رفع 1% للفائدة .

يتوقع أيمن فودة إما التثبيت أو الرفع بنسبة لا تتجاوز 1% لعدم تسرب باقي السيولة الأجنبية للأسواق المجاورة التي رفعت الفائدة بالفعل بمجرد إعلان الفيدرالى عن رفع الفائدة الأخير بـ 0.75% .

يؤكد المحلل المالي أحمد العطيفي أن البنك المركزي لن يطرح شهادات جديدة، مضيفًا:  أتمنى تثبيت الفائدة فى الاجتماع القادم،  خاصة أنها أصبحت مكلفة للاقتصاد والشركات  وليس في مصلحة الإنتاج.

أما المحلل المالي محمد جاب الله فيتوع بقاء شهادات الـ 14% لامتصاص السيولة، متوقعا أن يتم التثبيت في خطوه مباغته من المركزى لأنه رفع 2% دفعة واحدة واستبق الفيدرالي، كما أن مستويات التضخم مازالت قريبة نسبيًا من الاجتماع الماضى.

ويرى المحلل المالي محمد دشناوي إن البنك المركزي حال رفعه الفائدة فيستبع ذلك رفع الفائدة على الشهادات، مضيفاً: "ربما تدفعنا الظروف لإصدار شهادات 18% لفترة أكبر من سنة إذا لم تتحسن الأوضاع العالمية سوء المخاطر الفعلية (الجيو سياسية) بين روسيا وكوريا وامريكا والصين والسعودية وامريكا بخلاف زيادة جدية الفيدرالي الامريكي في القضاء على التضخم.

وأضاف أن المعضلة في أن الاحتياطي الفيدرالي لو واصل التشديد الأمريكي فانه سيضر العالم أجمع خاصة الأسواق الناشئة رفع الفائدة، لذلك تسعي أمريكا إلى الضغط على أسواق النفط لزيادة الإنتاج ما يخفض التضخم.

من جهة أخرى، توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، اليوم الأحد، أن يبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس المقبل.

وأرجعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي ذلك إلى أن التضخم جاء أقل من توقعاتهم عند 14.0% على أساس سنوي، مرجحة متوسط تضخم عند 14.4% على مدار المتبقي من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 7%؜ (+/-2%؜) للربع الأخير من 2022.

وأشارت إلى أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات جراء قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد.