قال العقيد دكتور نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق أحدث ارتباكا فى السوق.

 

أضاف أن إصدار القرار على نحو مفاجئ تسبب في ضرر مباشر للشركات المستوردة، لعدم قدرتها على التكيف وتطبيق الاشتراطات الجديدة بشكل فوري.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد فرضت 5 شروط لاستيرادها سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق .
تضمنت الشروط وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات.
كما شملت أيضًا احتواء المركبة على 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.

]]>