لاقى إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات إشادة من خبراء السيارات والاقتصاد على حد سواء، مؤكدين أن التحديات التي تمر بها السوق حاليًا والأزمات التي تعاني منها الصناعة على المستوى الدولي تحتاج إلى كيان يضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها.

 

من المقرر أن يصدر بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزيرة التجارة الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات، ما يضمن تمثيل السوق وعرض كل تحدياتها أمام المجلس.

قال الخبير الاقتصادي نادي عزام إن مجلس أعلى لصناعة السيارات "فاتحة خير" من أجل تحقيق انطلاقة لصناعة لمركبات التي سبقت مصر فيها بعض الدول، مضيفًا أن توطينها وزيادة المكون المحلي بها يمثل نقلة للصناعة عموميا في ظل الحجم الكبير للصناعات المغذية المرتبطة بها.

طالب عزام بأن تزيد نسبة المكون المحلي في صناعات التجميع إلى 60% من أجل التشغيل الكامل للمصانع المغذيات التي لا تعمل إلا بنصف طاقتها حاليًا بما يفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل والإنتاج وتغطية الاحتياجات المستقبلية المتوقعة.

تبلغ الاستثمارات الحالية بقطاع صناعة السيارات حوالى 3 مليارات دولار منها 1.6 مليار دولار في صناعة السيارات و1.4 مليار دولار في الصناعات المغذية.

قال خالد سعيد، خبير السيارات، إن إنشاء مجلس أعلى للسيارات يساعد على تطوير الصناعة التي افتقدت وجود كيان يضع السياسات العامة لها، في ظل تعدد الجهات المدافعة عنها والمتحدثة باسمها، من روابط وغرف وشعب.

أكد سعيد أن توقيت إنشاء المجلس ارتبط بالتحديات التي تواجهها السوق حاليًا والتي تتطلب دراسة مستوفاة لعوائق التصنيع المحلي، وكيفية التعامل مع جوانب نقص المعروض بسبب تراجع الإنتاج عالميًا.

]]>