المعلومات هي بترول العصر، وأصبحت معيار تنافس بين دول العالم، وتكون الأسبقية دائمًا لمن يملك المعلومة، وليس فقط بامتلاكها ولكن بامتلاك حسن تخزينها وتداولها وتدويرها والاستفادة منها.

قال اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات، إنه لا يمكن تحقيق أمن داخل الدولة إلا من خلال استقرار المعلومات؛ ولابد من الحديث عن الإنجازات التي تتم خلال العصر الحالي على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

آليات الدولة في الحفاظ على المعلومات ومنع اختراقها وتسربها

وأوضح أنه من ضمن قائمة الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء بنك مصر للمعلومات بتكلفة كبيرة؛ مشيرًا إلى أن هذا إن دل، فهو يدل على أهمية المعلومات وضرورة الحفاظ عليها، وأصبحت سلاحا يهدد الكيانات والدول خلال حروب الجيل الرابع والخامس وهي حروب تستهدف في المقام الأول احتلال العقول قبل احتلال الأرض.

الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الجديدة تسببت في ظهور الجرائم المعلوماتية وحماية نظم المعلومات

وأردف الرشيدي، أنه خلال الفترة الحالية نعتمد اعتمادا كبيرا على الوسائل الإلكترونية الحديثة، وفي المستقبل القريب ستزداد تلك الاعتمادية، لذا لابد من استمرارية التنسيق والتعاون بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بمواجهة ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وحرب المعلومات، في تحليل المستجدات الناجمة عن التقدم التكنولوجي، ومدى ملائمتها للقوانين والنصوص التشريعية الحالية، وبالتالي إجراء أي تعديلات تواكب هذا التقدم التكنولوجي.

كما أشار إلى أنه لابد من الإسراع في إصدار قانون «حرية تداول المعلومات»؛ والذي يعد الضلع الثالث لمثلث التشريعات وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات جنبًا إلى جنب مع قانون 175 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية.