قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية،  أن الوزارة تستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو ٢٣,٥٪ مقارنة بالحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة.

وتستهدف حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، عبر المضي في تنفيذ مشروعات الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والتحصيل الإلكتروني للضرائب، والإقرارات الضريبية الإلكترونية، وميكنة دورة العمل بلجان الطعن الضريبي لسرعة البت فى ملفات الطعون الضريبية.

وأضاف أن ما تشهده المنظومة الجمركية من تطوير شامل بدأ بتحديث البنية التشريعية بإصدار القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مع استحداث المراكز اللوجستية، التي تسهم في ربط كل المنافذ عبر المنصة الإلكترونية «نافذة» لتبسيط الإجراءات، وبدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» للاستغناء عن المستندات الورقية تمامًا من خلال الارتباط إلكترونيًا بسلاسل الإمداد الدولية التي تعمل بتكنولوجيا حديثة ومؤمنة بواسطة «نافذة».