حذرت منظمة معنية بالتوظيف في بريطانيا من أن أزمة نقص العمالة المزمنة تؤثر على طموحات الشركات البريطانية للتوسع في الفترة المقبلة، في ظل عدم وجود مؤشرات بشأن قرب انحسار هذه الأزمة.

وأفاد تقرير لاتحاد التوظيف والعمل في بريطانيا ومؤسسة "كيه.بي.إم.جي" للاستشارات الإدارية، بأن الوظائف الخالية والتعيينات تراجعت في مايو الماضي، في إشارة إلى أن الشركات "بدأت تعيد النظر بشأن خططها للنمو بسبب نقص الأيدي الماهرة، وهي مشكلة يبدو أنه من الصعب حلها بالسرعة المطلوبة".

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء التي أوردت التقرير بأن هذا التحذير يعكس درجة الاستياء الذي تشعر به شركات كثيرة جراء عدم قدرتها على تعيين العمالة اللازمة رغم زيادة الرواتب، وتأثير هذه الظاهرة على الاقتصاد البريطاني.

ونقلت بلومبرج عن كلير وارنز مديرة التعليم والمهارات والانتاجية في مؤسسة "كيه.بي.إم.جي" قولها إن "الآثار المبدئية لهذا النقص تبدو واضحة، لاسيما من خلال الارتفاع في الرواتب الأولية"، مضيفة: "ولكننا بدأنا نرصد عواقب أوسع لهذه المشكلة المنهجية بين أوساط قوة العمل المتاحة فيما يتعلق بدعم فرص النمو التي يسعى أصحاب العمل للاستفادة منها".

وذكر التقرير أن تضخم الرواتب المبدئية للوظائف ما زال قرب أعلى معدلاته، مما يثير قلق بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني)، حيث يخشى خبراء الاقتصاد الذين يحاولون كبح جماح التضخم من استمرار الشركات في رفع الأسعار بسبب عدم قدرتها على مجابهة ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام من خلال زيادة الانتاجية.