قالت وزارة التنمية المحلية، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة عرض التفاصيل الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال النسخة الثانية من البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية و اللامركزية ، لتكون نموذجا للتنمية المتكاملة يحتذى به فى القارة الأفريقية.

ركزت فعاليات الحلقة النقاشية الثالثة على مبادرة "حياة كريمة، البعد الإفريقى" ، وأدارها د. ولاء جاد الكريم مسئول مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، حيث تناول بالشرح التفصيلي كل مراحل تطور المبادرة، والإنجازات التنموية والاقتصادية.

حيث تم استعراض الملحمة الشعبية المؤسسية لتنفيذ هذه المبادرة صاحبة أكثر قيمة استثمارية فى مصر، والتى تشارك فى تنفيذها جميع مؤسسات الدولة بالتعاون مع اللجان الشعبية لتحديد الاحتياجات وتحقيق اكبر معدلات التنموية فى الريف المصرى.

وأكد د. ولاء جاد الكريم أن تنفيذ المبادرة يتبع النهج التنموى الشامل الذى يستهدف ٥٨ مليون مواطن فى ٢٠ محافظة على مستوى الجمهورية ، تتضمن ٧٢ وحدة محلية حيث يقام بها كل مشروعات التنمية مثل خدمات الصرف الصحى  والغاز الطبيعى، وتحسين بعض الخدمات الموجودة مثل توصيل مياه الشرب ورصف الطرق المحلية والمرافق التى تقدم الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم وايضا خدمات المواطنين المختلفة.

كما أن المبادرة تقوم على تدريب وتأهيل الكوادر المحلية لبناء القدرات مما يساهم فى تحقيق اعلى معدلات التنفيذ وهذا الشمول يجعلها واحدة من اهم مشروعات القرن ، ولهذه الاسباب حظيت مبادرة حياة كريمة على اهتمام الشركاء الدوليين وشركاء التنمية الاقليمية وهذا الاعتراف الدولى يؤكد انه برنامج غير تقليدى يهدف الى الاستدامة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتناولت المحاضرة عرضا لأهم الأسباب التى دفعت الدولة لتنفيذ هذه المبادرة حيث تأخر معدلات التنمية فى الريف المصرى ومن اهمها معدلات تغطية الصرف الصحى والغاز الطبيعى والاتصالات والكهرباء والمياه ، فالريف المصرى كان ريفا طاردا  للسكان مما ادى الى الهجرات العشوائية ، وتفاقم مشاكل الحضر مما خلق أزمة عدالة وتنمية، ومن هنا أطلقت الدولة هذه المبادرة من أجل تحقيق العدالة التنموية ويركز البرنامج على أربعة خدمات أساسية وهى تحسين معدلات الجودة لخدمات البنية الأساسية المختلفة، وتحسين الإتاحة والجودة المرتبطة بمرافق التنمية البشرية كالتعليم والمنشآت الرياضية والصحية، وتحسين المحور البيئى، وأيضا تحسين المحور الاقتصادى عن طريق ضخ استثمارات كبيرة فى القرى لتحريك الاقتصاد ليكون الريف جاذبا للاستثمار ليكون هناك فرص أكبر للحياة.