قرار صائب جاء في وقته تماماً حيث ينهض بالصناعة ويحدث رواجاً في الصادرات. الخبراء يتصدي للمشاكل والمعوقات.. ويشجع السيارات الكهربائية بهذه الكلمات تحدث خبراء صناعة السيارات مؤكدين ان المجلس سيكون مسئولاً عن وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالصناعة ويخدم الصناعات المغذية التي تدخل في تصنيع السيارات،أشاروا إلي أنه يزيل المشاكل والمعوقات امام الصناعة وينمي صناعة السيارات الكهربائية التي سيكون لها المستقبل في العالم بأسره.
اكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر ان قرار تشكيل المجلس الأعلي لصناعة السيارات الذي قام بالاعلان عنه مجلس الوزراء علي أن يترأسه د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يحتاجه سوق السيارات المصري بقوة خاصة في هذا التوقيت الذي يتأثر فيه السوق بسلبيات كثيرة أفاد بأنه كان يجب إنشاء هذا المجلس منذ فترة كبيرة حتي يكون هناك مختصون في تطوير صناعة السيارات في مصر. اضاف أنه علي الرغم من وجود 18 مصنع تجميع سيارات في مصر فإنه يعتبر رقما صغيرا و يجب أن يكون هناك نسبه اكبر تزيد علي 60% للنهوض بصناعة السيارات وهذا متوقع أن يحدث بعد قرار إنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات الذي من أهم ادواره إزالة اية مشاكل أو معوقات تعيق هذا الملف للنهوض بصناعة السيارات في مصر وبالتالي النهوض بالاقتصاد المصري .
أوضح أنه علي مدار 5 حكومات حاولت شركة رينو الدخول إلي سوق السيارات المصري للتصنيع وفشلت المباحثات واتجهت بعدها إلي المغرب وحققت نجاحاً كبيراً والان تتجه رينو إلي تصدير مليون سيارة سنوياً حول العالم وكنا نتمني أن يحدث ذلك في مصر حيث إن مصر في أمس الحاجة إلي مثل هذا النجاح في سوق السيارات.
أشار إلي أن المجلس الأعلي لصناعة السيارات سيقوم بوضع استراتيجية لعدة أمور في صناعة السيارات الكبيرة والمتوسطة خاصة أن صندوق تمويل التحويل الي وسائل النقل المستدامة يؤثر علي ميزانية الدولة وتحرك المواطن في الدولة بشكل عام ويقوم بوضع تقارير بشكل دائم بمراجعة رئيس مجلس الوزراء وسيقوم بتشجيع وتطوير الابتكار ورفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدامة وهو قطاع مهم جدا ويربط البلد بعضها البعض خاصة أن مصر تتجه إلي صناعة السيارات الكهربائية وخلال 2023 الصين ستتجه بالكامل للعمل بوسائل نقل صديقة للبيئة.

قال م. جمال عسكر خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين إن إنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلي وسائل النقل المستدام قرار صائب للدولة بسبب التفكير في عمل مجالس عليا لصناعة السيارات وصندوق تمويل لأنه سيضع الخطط والاستراتيجيات لتقدم القطاع. أضاف أنه لا توجد أي نهضة في العالم إلا بعد وضع مخطط ودراسة لتنفيذ الخطط الموضوعة طبقا لمدي زمني معين يتم تنفيذ المشروعات فيه.
تابع أنه لا بد أن يكون هناك أشخاص متخصصون بالبحث والتطوير لكي يتابعوا ما توصل إليه العالم من تكنولوجيا حديثة كما لا بد من وجود قيادات للصف الثاني خلف الخبراء حتي يتابعوا العمل ويصبحوا قادة المستقبل فيما بعد وكان قد وافق مجلس الوزراء علي إنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلي وسائل النقل المستدام ويكون المجلس الأعلي برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذي سيختص بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها. قال إبراهيم لبيب المدير التنفيذي لمجمع التأمين الاجباري علي المركبات وخبير استشاري في هيئة الرقابة المالية ان قرار إنشاء مجلس أعلي لصناعة السيارات يتحدث عن وضع الاطار العام للإصلاح التشريعي والاداري لصناعة السيارات لان صناع السيارات يواجهون العديد من القرارات التي تحد من عملهم واحيانا تكون متضاربة فإذا كان بعد ذلك هناك جهة واحدة يتم مراجعة فيها القرارات وتغيير ما يلزم فيها وسيكون ذلك في مصلحة صناعة السيارات بشكل كبير.
اكد ان القرارات الجديدة ستشجع الصناعات المغذية بشكل علمي وسليم وسيتم التنسيق بين مصنعي الخامات والقطع الصغيرة وبين مصنعي المنتج الوسيط وبين مصنعي المنتج الكامل وعقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات وهذا يحتاج الي خبرات كبيرة في هذا المجال وفي قطاعي الخاص والعام مع خبراء السيارات لدراسة ما نحتاجه واماكن تواجد هذه الاحتياجات واجراء الاتفاقيات الكاملة والسليمة. أضاف ان اهم شيء في هذه القرارات هو الاهتمام بمجال انشاء المراكز التكنولوجية والأبحاث وتشجيع وتطوير الابتكار وهذا يجل لدينا قدرة تنافسية مطلوبة للتصدير وكل هذا سيأتي بالشراكات العالمية القوية تكنولوجيا واقتصاديا لجعل مصر قاعدة للإنتاج الكمي والتصدير وجذب الاستثمارات المباشرة.

قال د. باسم حشاد خبير اقتصادي واستشاري دولي للبرنامج الانمائي بالأمم المتحدة ان قرار إنشاء المجلس الاعلي لصناعة السيارات هو خطوة موفقة مؤكدا ان صناعة السيارات تعد جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني وأحد مصادر للدخل القومي وتساهم ايضاً في توفير فرص عمل. افاد ان المجلس سيصدر استراتيجية جديدة لتنمية الصناعة لإصلاح المشاكل التي يعاني منها قطاع صناعة السيارات وسوف تعمل علي دعم المكون المحلي. وأشار إلي أن المجلس سيقوم بالتوسع في إنشاء قطاعات جديدة واقامة استثمارات بشكل أكبر عن طريق زيادة انتاج السيارات صديقة البيئة سواء التي تعمل بالغاز او بالكهرباء.. مضيفا : ان استراتيجية صناعة السيارات الجديدة ستحقق اكبر استفاد للاقتصاد الوطني.