علينا جميعاً ان ندرك أن ثورة 30 يونيو- التي تحل ذكراها التاسعة نهاية هذا الشهر- اجتذبت مصر من علي حافة سقوط حقيقية. وكانت بداية لعهد جديد كتب الشعب المصري سطورة بدماء شهدائه في سيناء وفي ربوع الوطن وتلي هذه الثورة مباشرة ملحمة تنموية واقتصادية يمكن وصفها انها معركة تحرر وطني كاملة الأركان محددة الأهداف وتصدر هذه المعركة ملف الطاقة والظلام السياسي والاقتصادي الذي أرهق الدولة المصرية رافقه ظلام مساكن المواطنين بل ومؤسسات الدولة وصولاً إلي المستشفيات. هو ما وضع ملف الطاقة علي قائمة طموحات القيادة السياسية. فالطاقة تعد قاطرة الإصلاح الاقتصادي والضامن لاستمرار خطط التنمية والضامن لجودتها وشهدنا جميعاً حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في قطاع الطاقة عامة وقطاع الغاز خاصة لأن إنتاج الغاز الطبيعي كان من القطاعات التي تأثرت في مصر فترة الانفلات الأمني وعدم الاستقرار قبل 30 يونيو.

والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة أسهمت إلي أن تكون أحد العوامل المهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية مما جعل مصر تتربع علي عرش القارة الافريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 2017 والتي بلغت نحو 6 مليارات دولار العام الماضي والدولة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بذلت جهودا كبيرة للحفاظ علي البيئة وللحد من التغيرات المناخية وتكثيف الجهود نحو توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ونظيفة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بحيث تصل لنحو 40%. في عام 2030 والدولة المصرية تسعي بشكل كبير إلي أن تكون مصدراً للطاقة الخضراء والنظيفة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا والعالم أيضاً.