ما الذي نريده من قانون الأحوال الشخصية الجديد.. حتي يحقق أمن واستقرار الأسرة المصرية.. ولا تسمع ثانية عن زوج تهريب من نفقة أو زوجة بددت منقولات.. طرحنا الموضوع علي القيادات النسائية فطرحن رؤيتهن واقتراحاتهن للقانون الجديد الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة أن يكون منصفاً وعادلاً ويحقق مصلحة الأسرة المصرية حتي تنعم بالهدوء والاستقرار بعيداً عن الصراعات خاصة إذا ما حدث لا قدر الله الطلاق.. وإلي سطور التحقيق ماذا قلن؟

  هذه اقتراحاتنا للقانون الجديد للأحوال الشخصية  

الدكتورة عبلة الهواري ــ عضو مجلس النواب ــ وعضو المجلس القومي للمرأة.. قالت قانون الأحوال الشخصية الحالي مضي عليه أكثر من مائة عام وهو قانون رقم 25 لسنة 1920 وهو من أهم القوانين التي أعدها الشرع وتطبقها المحاكم إلي الآن ــ هذا القانون لابد أن يتم تعديله فمضي عليه أكثر من قرن ولا يتواكب مع الاشكاليات التي تحدث حالياً للأسرة المصرية وهو أيضاً لا يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وفيها اتقاقية الطفل ومواجهة العنف ضد المرأة ولابد من تدخل تشريعي حتي يواكب التطور الحادث فعلي سبيل المثال هناك أمور جدت لم يتضمنها القانون.. مثلما يتعلق بالخطبة فلم تثار أو يرد من قريب أو بعيد أموراً تتعلق بالخطبة وما مصير الشبكة؟ إذا ما تم فسخ الخطبة ومصير الهدايا في حالة العدول عنها ومن هنا اقترحت أن يتضمن القانون الجديد فصلاً كاملاً للخطبة يتضمن كافة الاشكاليات التي تهم المواطنين من خلال تصور لمشروع قانون تقدمت به وطالبت واقترحت أن يكون هناك تعريف بالزواج وأركانه حتي يكون الزواج صحيحاً وتصدي بذلك لكافة الاشكال الأخري مثل زواج المتعة والمسيار والزواج العرفي.. فالزواج لابد أن يوثق بوثيقة وأن يتضمن ملاحظات وشروطا كما فعل الطهطاوي منذ عام 1870 وزوجته التي وضعت شرطاً عليه بعدم الزواج  بأخري طيلة فترة حياتها.. شروط يجب أن تحددها المرأة منذ اللحظة الأولي للحفاظ علي حقوقها وضمانها.

وفيما يتعلق بإشكاليات الرؤية والاستضافة وسن الحضانة قالت هناك جدل كثير مثار بشأنها وإن كنت أري أن ترتيب الأب في الحضانة رقم 16  طبقاً لقانون 25  لسنة 1920 مجحف وفيه كثير من الظلم وخلال المشروع الذي تقدمت به اقترحت أن يكون ترتيبه الرابع علي أن تكون ترتيب الحضانة أولاً للأم ثم الجدة للأم ثم الجدة للأب ثم وفيما يتعلق بإشكالية الرؤية والاستضافة أبدي رفضي لمصطلح الاستضافة.. وأطالب بتغييره إلي "اصطحاب" فهو لفظ أخف وطأة علي السمع.. ويجب أن تكون لها ضوابط وضمانات علي رأسها أن يكون كلا الأبوين مسئولين.. واقترحت أن يتم وضع الطفل علي قوائم الممنوعين من السفر وتتبع  حالة الطفل ومدي استقراره النفسي لدي الطرف الآخر في حالة الاصطحاب وايجاد آلية لهذا التتبع إلي أن يعود الطفل ليد الحاضن أو الحاضنة.

وعن الطلاق قالت طبقاً للشريعة فإن الطلاق يقع لفظي وشفوياً وحالياً عندما نتحدث عن حقوق المرأة فلابد من توثيق هذا الطلاق حفاظاً علي حقوقها كاملة وطالما أن الزواج بوثيقة يجب أن يكون الطلاق أيضاً بوثيقة.

وفيما يتعلق بالزواج الثاني طالبت أن يلتزم الزوج بإخطار الزوجة الأولي وأن يصارح زوجته الثانية منعاً لاختلاط الأنساب ــ هناك العديد من التجارب المؤلمة التي تعكس معاناة بسبب عدم الإعلام.

وفيما يتعلق بالخلع قالت إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأي قصة جاءت في الشريعة لها دلالة قاطعة لا استطيع الغاءها ولايمكن طالما أنه لا يوجد سند بذلك.

أما عن المنقولات التي ما تكون دائماً إشكالية للخلاف في حالات الطلاق فقالت إن قائمة المنقولات تخضع للقانون المدني وليس لقانون الأحوال الشخصية وهي بمثابة ورقة عرفية توقع بين أهالي الزوجين وكلاهما بالتراضي ويتم الاعتراف بما هو موجود بها مثلها مثل أي عقد أو اتفاق ويتم التعامل معها في محاكم الأحوال المدنية ولا تخضع لقانون الأحوال الشخصية.

وفي هذا الصدد أطالب مؤسسات المجتمع المدني والمهتمة بشئون المرأة والأسرة بتنظيم دورات تأهيلية ما قبل الزواج لرفع وعي المقبلين علي الزواج بأنهم مقبلون علي حياة جديدة يجب أن تسودها المودة والرحمة التي يطالبنا بها الدين وتوعيتهم بأن انجاب طفل مسئولية لابد من مراعاة مصلحته الفضلي وأن يتربي في أسرة آمنة مستقرة يسودها المحبة والتفاهم بعيداً عن العناد والانتقام والحروب. رحمة بفلذات أكبادنا وانقاذهم مما يعانون منه في المحاكم بعد الطلاق نفسياً وإنسانياً.

وقالت إن المطلقات يعانين أشد المعاناة مع بنك ناصر المختص بصرف النفقات لهن وما يضعه من قواعد مجحفة فهو لا يعترف بالنفقة المؤقتة كما أنه يصرف مبالع زهيدة لا تتجاوز 500 جنيه ولا يتم الصرف إلا بتاريخ إخطاره.. لابد من نظرة لتعديل كافة هذه التفاصيل رحمة بالمطلقات ورأفة بأولادهن.

الدكتورة سهام جبريل ــ عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المحافظات ــ قالت إن المجتمع يتطلع لقانون أحوال شخصية عادل ومنصف لطرفي العلاقة الزوجية وأن يرضي كليهما وليس به ثغرات يمكن اختراقها حتي لاينعكس علي الابناء الذين يتحملون تبعات أي صدام نريد قانوناً ملزماً للزوجين في كل بنوده.

قالت إن قانون الأحوال الشخصية الحالي به ثعرات واضحة والدليل ما يعانيه المجتمع من مشاكل الطلاق التي  تشهدها محاكم الأسرة والتحايل علي النفقة والتهرب منها وتمكين الزوجة من  الشقة لرعاية الأبناء وقائمة المنقولات كلها اشكاليات يجب مراعاتها في القانون الجديد والنص علي وضع شروط في عقد الزواج وضمانات يلتزم بها كلا الطرفين وأن يكون عقد الزواج  عقد التزام يصعب اختراقه أو التلاعب في بنوده بعد الطلاق.
أضافت أن الرؤية وففاً للقانون الحالي مسيئة ومهينة للطفل وتداعياتها علي نفسيته أكثر من هدفها وفائدتها وتبعدها عن الهدف منها وهي احتواء الطفل وشعوره بوجود والده ورعايته ــ وخاصة إذا ما تمت في حديقة أو مكان عام وما تطويه من محاولات لخطفه وصراعات الزوجين التي نعايشها ونسمع عنها حواديت كثيرة مؤلمة.

أطالب بقانون ينص علي عقد زواج ببنود واضحة يوقع عليه كلا الطرفين حتي إذا ما وقع الطلاق لا قدر الله يكون التراضي والالتزام والاحترام هو عنوان مرحلة ما بعد الانفصال وحتي لا يجني ثماره أطفال معقدين نفسياً وإنسانياً.

وفيما يتعلق بقضية زواج الزوج بأخري لا بد أن يتضمن عقد الزواج شرطاً لإلزام الزوج بإخبار زوجته الأولي في حالة نيته الزواج بأخري وأن يكون لها الخيار إما أن تستمر في الزيجة أو تأخذ قرار الانفصال فليس منطقي أن يخفي الزوج زواجه وتفاجأ الزوجة الأولي بعد وفاته بأن له أسرة ثانية وأولاد آخرين وهذا في حد ذاته يسبب صدمة وأذي نفسياً للأسرة فلابد من الوضوح لبناء مجتمع سوي مستقر غير مهدد بالصراعات النفسية والاجتماعية.
وعن الخلع قالت رغم أنه حق للمرأة إلا أنه أسيئ استخدامه. وهو غير منصف للزوجة بقدر ما هو مسيء لها وما يتضمنه من اسقاط لحقوقها ومهين لها. لابد أن يتضمن القانون الجديد شروطاً واضحة له يحققق العدالة ويضمن الحقوق للمرأة.

* الدكتورة هبة هجرس خبيرة الاعاقة وعضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الاعاقة ــ قالت دعونا نناقش بعقل المصلحة الفضلي للطفل وأتمني أن نصل لقانون شامل كاف وملبي لاحتياجات الأسرة ويحقق مصلحة كافة أفرادها وبصفتي خبيرة في الاعاقة فإنني أطالب أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية ضمانات للأمهات والأطفال ذوي الاعاقة والأمهات صاحبات الاعاقة بالصدمة وأنا بصد اعداد ملف لتقديمه لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قالت هناك فئات منسية لم يشملها القانون علي رأسهم الطفل المعاق وصاحب الظروف الخاصة والذي تتكبد أسرته أعباء مضافة بسبب اعاقته من علاج وتمارين ومتابعة لدي الأطباء والمراكز الصحية.. كلنا نعلم أن الطفل المعاق تتحمل أسرته أعباء مالية مضاعفة ــ مشيرة إلي انه بميلاد طفل معاق بأي أسرة تصاب بالفزع والخضة ويتفاوت ردود أفعال الأبوين فغالباً ما نجد رفضا من الأب أن يكون لديه طفل معاق وربما يصل الأمر بهذا الأب إلي أن يهجر الأسرة تاركاً زوجة مكلومة وأسرة في أمس الحاجة للرعاية.. نماذج كثيرة نراها في حياتنا والسؤال هل تضمن قانون الأحوال الشخصية مادة تناقش نفقة الطفل المعاق من والده ونفس الاشكالية بالنسبة للحضانة.. عندما يصل الطفل المعاق إلي سن 15 عاماً كيف تنتقل حضانة الطفل لأب رفضه وهجره وهو طفل صغير وهل ستتقبل زوجة الأب رعاية طفل معاق وإن كنت أري انه في كثير من الأحيان تواصل الأم المشوار الذي بدأته في رعاية طفلها الذي تمنحه الحب بلا شروط وبلا مصلحة والسؤال الذي يطرح نفسه هذه الأم الحاضنة ما موقفها من مسكن الزوجية عندما تنتهي فترة حضانتها لابنها المعاق.. هل يكون مصيرها الشارع وهي من تحملت أعباء تنوء بحملها الجبال خلال رحلة عمرها.. اقترح أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد كل هذه الاشكاليات والخاصة بحقوق فئة مهمة في المجتمع وشريحة كبيرة لا يمكن تجاهلها.

أضافت جزئية أخري ما هي حقوق الزوجة التي تعرضت لحادث قدري وأصبحت معاقة بالصدفة بفعل القدر.. كثير من الأزواج يرفض استكمال رحلة العمر مع زوجة أصيبت بإعاقة ويعاقبها علي قدر الله.. نماذج كثيرة نعايشها محتاجة أن يتضمنها قانون الأحوال الشخصية ليضمن لها حقوقها التي كفلها لها الدستور مطلوب تيسيرات وضمانات للأمهات لاستكمال حضانات أطفالهن المعاقين وضمانات للزوجات المعاقات.

تقول  الدكتورة هالة يسري ــ أستاذ علمم الاجتماع ــ والخبير التنموي الدولي ــ واستشاري العلاقات الأسرية: من وجهة نظري ــ للأسف مفهوم تكوين الأسرة أصبح غير واضح لدي الكثير من الأجيال الحالية وقرار الانجاب أصبح ليس بقرار بل أصبح عملية بيولوجية الآن يبحث عن لقب أب فقط وعزة دون مسئوليات والتزامات ونفس الأمر بالنسبة للزوجة التي أصبح كل همها أن تحمل لقب أم فقط وهنا مكمن المشكلة والأزمة فعند انجابهما طفلاً لا يفكران في مصلحته العليا ولا يشعروا بحجم مسئوليتهما تجاهه.. وهو ما يهدد الطفل من حيث استقراره ورعايته.

نأتي لاشكاليات قانون الأحوال الشخصية والذي نتمني بأن يكون قانوناً متوازناً يحقق مصلحة الأسرة واستقرارها ومن وجهة نظري افترح فيما يتعلق بفترة حضانة الأطفال الابقاءعليها حتي عمر 18 عاماً بالنسبة للبنت أما الولد فأفترح أن يكون الاحتكام "لقاضي الأحوال الشخصية ليقييم الوضع وإن كنت اقترح أن تكون حضانة الولد في الفترة من 13 إلي 15 عاماً وبعد ذلك تنتقل إلي الأب لأنه في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة حاجته إلي الأب أكثر حتي يمكن السيطرة عليه وتقويمه استناداً إلي تقييم ظروف الأب وضمانه الالتزام بمسئولياته الاجتماعية والحياتية تجاه هذا الابن خاصة أن الأب في هذه الفترة ربما يكون قد تزوج بأخري ويصبح اهتمامه بزوجته الجديدة وابنائه منها. وأري هنا ضرورة استشارة الولد ورغبته في البقاء في كنف وحضانة والدته الانتقال لوالده ولابد أن تؤخذ رغبة الولد في الاعتبار ومراعاة قدرة الأب في توفير رعاية جيدة لابنه في هذه الحالة.

* وفيما يتعلق بإشكالية النفقة قالت للأسف اجراءات النفقة نقطة يتلاعب بها بعض المحامين بشكل سييء يستغل هذه النقطة ضد المطلقة وأبنائها بشكل مجحف.. وأنا أطالب واقترح أن من يثبت عليه من المطلقين تهمة التلاعب وتأخير اعطاء النفقة ومستحقات المطلقة من مؤخر الصداق وخلافه انزال أقصي العقوبات عليه لأنه بذلك يضيع مستقبل أولاده ويسعي لإذلالهم انتقاماً من أمهم مطلقته.. أما عن تقدير النفقة فقالت لا بد من تقييم وتقدير الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي كانت تعيش فيه الأسرة قبل الانفصال.

فيما يتعلق بالوصاية التعليمية اقترحت د. هالة عدم المساس للوصاية التعليمية للأطفال طالما أن الأطفال منتظمين في مدارسهم فمن غير الجائر تغيير المدرسة إلي مدرسة أقل من حيث المستوي والانفاق ولا يجب أن تستغل الوصاية التعليمية كوسيلة وأداة للانتقام من المطلقة.

أما فيما يتعلق بالرؤية قالت يجب تشجيع الآباء الملتزمين بقواعد وأصول الرؤية وتحفيزهم وتشجيعهم علي سبيل المثال بزيادة عدد ساعات الرؤية وقد يصل الأمر إلي أيام أو اجازات سنوية طالما أن هناك التزاماً واتفاقاً ومحبة بين المنفصلية تجاه أبنائهم وتواصلاً مع هذه الجزئية أطالب بتعديل القانون الذي يحرم الآباء والأرامل من حضانة أبناءهم حيث أن القانون يعطي الحضانة للجدة أم الأم.. وهناك حالات في منتهي القسوة تقوم الحماه بإذلال زوج ابنتها وحرمانه من رؤية أبنائه ومن هنا أطالب بدور أكبر لقاضي الأحوال الشخصية الذي يعايش الحالات ويقدر الظروف بميزان العدل الإنساني وأن يكون المحرك الأساسي هو روح لقانون فقضايا الأحوال الشخصية ليست معادلات حسابية إنما هي قضايا مصيرية يترتب عليها إما استقرار وسكينة أو ضياع وانهيار وفيما يتعلق بالخلع. فقالت إن الرجل له الحق في التطليق وفقاً للقوانين والمرأة من حقها الخلع كما تقرها الشريعة الإسلامية إن كنت أري أن الخلع أمر مجحف للمرأة تتنازل فيه عن كل  حقوقها في مقابل الخلاص خوفاً أن تقصي نصف عمرها في المحاكم واجراءات التقاضي والمعاناة النفسية من دائرة إلي أخري ــ فالمرأة لا تلجأ إلي الخلع إلا بعد معاناة شديدة ونفاذ صبرها ومحاولاتها الاستمرار في الحياة الزوجية وقتها تستصغر كل الماديات والحقوق في مقابل الخلاص وهنا أيضاً ضرورة مراجعة قاضي الأسرة في الخلع لإعادة سريان العلاقات الطيبة بين الزوجين مرة واثنين وفي حالة استحالة الرجوع يكون الخلع إحدي الوسائل للحصول علي الطلاق والانفصال.

وفيما يتعلق بقائمة المنقولات قالت أري انه من حق الزوجة وخاصة ــ من تعدت فترة زواجها 6 شهور ــ من حقها قائمة المنقولات ومعاقبة أي رجل يبدد هذه المنقولات عن طريق التحايل للانتقام من طليقته وهذا أيضاً يجب تجريمه سحان أعلي عما هو عليه الآن.

وفيما يتعلق بالزواج الثاني قالت يجب قراءة ومنافسة شروط الزواج بين المقبلين علي الزواج حتي تضمن نجاحه ويكتفي الزوج باختياره ولا يلجأ من الزواج بأخري ولكن إذا ما حدث واستحالت العشرة وأراد الزوج الزواج بأخري فيجب عليه إعلام الزوجة الأولي بالأمر وعدم توثيق الزيجة الثانية إلا علي يد قاض لضمان توافر الامكانيات المادية ومستحقات الزوجة الأولي بما يضمن  حياة كريمة لأولاده من زوجته الأولي فالزوج ملزم بإبلاغ الزوحة الأولي برغبته من الزواج بأخري وإثبات ما لديه من ماديات ضماناً لاستدامة الانفاق علي أسرته الأولي وتوفير الموارد المالية اللازمة للأبناء طوال فترة تعليمهم ورعايتهم رعاية صحية.

أكدت أنه في المرحلة القادمة لابد أن نتنبه للدور الهام لقضاة الأحوال الشخصية وتدريبهم وتأهيلهم علي أعلي مستوي لكي يتعاملوا مع روح القانون ويتعاملوا بإنسانية بعيداً عن المعادلات الحسابية لنعلي من روح القانون وفهم كل  حالة علي حدا والتدقيق في خصائص الزوجين والطرفين لاختيار الأصلح للأبناء والتمسك بميزان العدل وإن يكون الأبناء علي قمة هذا الميزان.

وطالبت بضرورة وأسس التعليم ما قبل الزواج لتدريب المقبلين علي الزواج ماذا يعني الزواج؟ وقيمته وقيمة الأبناء وفهم قيم عن المجتمع في تحديد أدوارها ومسئولياتها فهل نبدأ؟